هواداران حزب جنبش ملی اسلامی، روز جمعه (۲۲ سرطان)، در یازدهمین روز تظاهرات شان در اعتراض به بازداشت نظام الدین قیصاری، دروازۀ دفتر کمیسیون انتخابات در بلخ را بستند.
پیش از این، نیز معترضان دفترهای کمیسیون انتخابات را در ولایت‌های فاریاب، سرپل، جوزجان و تخار بسته کرده بودند.
معترضان، هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواست‌های‌شان بی‌پروایی کند، دروازه‌های نهادهای دولتی در بلخ را نیز بسته خواهند کرد.
اعتراض کننده‌گان، خواهان رهایی نظام‌الدین قیصاری و برگشت جنرال دوستم به کشور استند.
هواداران جنبش‌ملی، روی دروازه کمیسیون انتخابات در مزارشریف نوشته اند که: «ما بدون جنرال دوستم انتخابات نمی‌خواهیم.»
فدامحمد فرزام، یکی از این معترضان گفت: «مظاهره‌کننده‌گان امروز دروازۀ ورودی کمیسیون را بستند و تصمیم بر این است که به صورت قطع برای کارمندان کمیسیون اجازه نمی‌دهیم در این‌جا کار کنند.»
همزمان با این، عارف موسوی، خبرنگار طلوع نیوز در بلخ، می‌گوید که در اطراف دفتر کمیسیون انتخابات در مزارشریف، نیروهای امنیتی در حالت آماده باش قرار گرفته اند.
تنش‌ها میان هواداران جنبش‌ملی و حکومت وحدت‌ملی پس از آن افزایش یافتند که نیروهای دولتی، نظام‌الدین قیصاری، نماینده ویژۀ جنرال دوستم در امور نیروهای خیزش مردمی را دوازده روز پیش بازداشت کردند.
در پی آن، باشنده‌گان ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور اعتراض کردند و خواهان استعفای رییس‌جمهور شدند. معترضان در مزارشریف نیز خواهان استعفای رییس جمهور شدند.
نصرت، یکی از این معترضان در مزارشریف می‌گوید: «هر رأی ما را از تو (رییس جمهور) حساب شان را می‌گیریم.»
به‌روز، معترض دیگر نیز می‌افزاید: «چرا سربازان ما را به گلوله‌ها بستند و بر دهان‌های شان ضربه کردند.»
این معترضان در حالی در واکنش به بازداشت نظام‌الدین قیصاری به جاده‌ها آمدند و دفتر کمیسیون انتخابات در بلخ را بستند که به تازه‌گی حکومت شش نفر از سربازان نظام‌الدین قیصاری را رها کرده‌است و گزارش‌ها می‌رساند که قرار است به زودی جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور به کشور برگردد.
تحریم انتخابات
همزمان با اعتراض هواداران حزب جنبش در شمال و شمال شرق کشور، جوانان حزب جنبش ملی، روز جمعه در یک نشست خبری، اعلام کردند که اگر حکومت زمینۀ برگشت جنرال دوستم را به کشور فراهم نکند آنان انتخابات را تحریم خواهند کرد و تمام دفترهای انتخاباتی را در شمال کشور خواهند بست.
خواست دیگر آنان، آزادی نظام الدین قیصاری از بند حکومت است. به گفتۀ آنان، حکومت با بازداشت قیصاری خود تلاش دارد تا وضعیت در کشور بحرانی باشد.
آنان می‌گویند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد و حکومت به خواست‌ها آنان تمکین نکند، کشور به بحران خواهد رفت.
هم اکنون، هواداران جنرال دوستم، در پنج ولایت شمال و شمال شرقی، دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات را بسته اند.
آزادی نگهبانان قیصاری
پس از دوازده روز از بازداشت نظام الدین قیصاری با شماری از نگهبانانش، مقام های محلی در فاریاب می‌گویند که هفت تن از این نگهبانان روز جمعه از بند در کابل آزاد شدند و به فاریاب انتقال داده شدند.
در هنگام بازداشت آقای قیصاری، نزدیک به ۲۰ نگهبان وی نیز از سوی نیروهای دولتی بازداشت شدند و به کابل انتقال داده شدند.
نقیب الله فایق، والی فاریاب، این رها شده‌گان را بی‌گناه می‌داند و وعدۀ رهایی دیگر نگهبانان نظام الدین قیصاری را می‌سپارد که در نزد حکومت استند.
همزمان با این، یک نوار تصویری در رسانه‌های اجتماعی پخش شده است که ادعا می‌شود نمایانگر بد رفتاری نیروهای امنیتی با نگهبانان قیصاری استند.
جنبش ملی، نیروهای امنیتی را به نقض حقوق بشر در هنگام بازداشت نظام الدین قیصاری و نگهبانانش متهم میسازد و خواستار پی‌گیری جدی این رویداد است.