اعضای تازۀ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، می‌گویند که پس از تعدیل قانون انتخابات، اگر انتقادی در برابر تصمیم‌های کمیسیون‌های انتخاباتی وجود داشته باشد، دادگاۀ ویژۀ انتخاباتی در این باره تصمیم خواهد گرفت.
محمد قاسم الیاسی، دبیر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که این دادگاه به‌زودی ایجاد خواهد شد. به گفتۀ الیاسی، اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، اکنون سرگرم رسیده‌گی به شکایت‌ها از ولایت‌هایی استند که هنوز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی آن‌ها اعلام نشده‌اند.
او در این باره افزود: «در قانون جدید، حکم کمیسیون شکایات انتخاباتی حکم نهایی نیست. اگر بعد از این مشکلاتی این چنینی پیش بیاید، این نهایی نیست و مثلأ می‌توانیم یک کمیتۀ مشترک از کمیسیون‌های انتخاباتی تشکیل بدهیم، اگر به نتیجه رسیدیم خوب و اگر نرسیدیم، محکمۀ خاصی شکل می‌گیرد و رسیده‌گی میکند.»
در حدود یک ماه پیش، قانون انتخابات تعدیل شد که برمبنای آن، اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شدند. هفتۀ پیش، اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی در یک رأی‌گیری، از سوی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گزینش شدند.
اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی در حالی کارش را آغاز می‌کنند که نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان ۱۵ ولایت تاکنون اعلام نشده‌اند. این انتخابات به تاریخ ۲۹ ماه میزان امسال برگزار شد و کمیسیون انتخابات تنها توانسته نتایج نهایی انتخابات مجلس ۱۸ ولایت را اعلام کند.
در همین حال، شماری از نامزدان انتخابات مجلس، معترض استند که اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی شفافیت در این انتخابات را درنظر نگرفته‌اند.
سیدفرهاد اکبری، نامزد معترض از ولایت لوگر در این باره می‌گوید: «در ۳۱ محل رأی‌دهی، رأی یک نفر باطل می‌شود آن‌هم رأی بایومتریک شده، رأی پاک و رأی دیگر وکیلان در جای خود باقی می‌ماند؛ ما از کمیسیون جدید که فعلأ آمده از آن‌ها تحقق عدالت می‌خواهیم، که برای مردم عدالت قایل شوند.»
از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات، آماده‌گی‌اش را برای عملی‌سازی تصمیم‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام میکند و تأکید می‌ورزد که اعضای تازه این نهاد، برنامۀ عملیاتی انتخابات پیش رو را بررسی میکند.
مرزا محمد حق پرست، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «اعلان نتایج باقی ماندۀ انتخابات پارلمانی و همچنان بخش بودجه برای چهارنوع انتخابات، آپریشن پلان (پلان عملیاتی) و همچنان تثبیت مراکز رأی‌دهی و بعضی کارهای دیگر از کارهای زیرکار کمیسیون است.»
با این هم، تاکنون روشن نیست که پس از بررسی‌های نهادهای عدلی و قضایی سرنوشت اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی که به فساد و کم کاری در روند انتخابات مجلس نماینده‌گان متهم استند، چه خواهد شد.