ریاست عمومی امنیت ملی، پس از انتقادهای سخت از بازداشت رییس جامعۀ مدنی لوگر و یک فعال دیگر حقوق‌بشر، این دوتن را امروز (چهارشنبه، ۶عقرب) به کمیسیون مستقل حقوق‌بشر سپرد.

موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر و احسان الله حمیدی فعال حقوق‌بشر در این ولایت، پنج روز پیش در پی نشر گزارش سوء اسفتادۀ جنسی از کودکان در این ولایت، از سوی امنیت ملی بازداشت شدند.

بازداشت محمد موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر و همکار او احسان الله حمیدی در پیوند به نشر سندهای آزار و اذیت جنسی کودکان در مکتب‌های لوگر، با واکنش شماری از قانون‌گذاران روبه‌رو شده‌است.

این نماینده‌گان مجلس، می‌‎گویند در حالی که نهادهای عدلی و قضایی وجود دارند، بازجویی این دوتن از سوی امنیت ملی غیرقانونی است.