طلوع نیوز به گزارش هیأتی دست یافته است که برای بررسی چگونگی مکتب‌های خیالی و حیف و میل پیمان‌ها در وزارت معارف از سوی رئیس جمهور تعیین شده بود. این گزارش از صدها مکتب خیالی و هزاران آموزگار و دانش‌آموز خیالی پرده برداشته است.

در این گزارش همچنین به فساد گسترده و اختلاس میلیون‌ها دالر اشاره شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است که پدر یک جوان که در کابل حملۀ انتحاری انجام داده بود، نیز به عنوان آموزگار مشمول تشکیل وزارت معارف بوده و تنخواهش حیف‌و‌میل می‌شده است.

در حالی که رئیس جمهور از رسانه‌ای شدن این گزارش جلوگیری کرده بود؛ اما حالا ارگ می‌گوید که تا دو روز دیگر در این باره تصمیم گرفته خواهد شد.

تهیه‌کننده‌گان گزارش معلوماتی را که در این باره از مقام‌های محلی گرفته‌اند چند دست عنوان می‌کنند و میافزایند که برای مثال ریاست پلان وزارت معارف؛ شمار مکتب‌های غیرفعال را در ولایت کندهار ۱۵۸، ریاست معارف کندهار۱۵۰ و ریاست امنیت آن ولایت هم این رقم را ۱۴۹ ‌گفته‌اند. درحالی که یافته‌های این هیأت بسته بودن ۲۲۴ مکتب را در کندهار نشان میدهد.

در بخش دیگر این گزارش از موجودیت هزاران فرد خیالی در تشکیل بیش از ۲۶۰هزار آموزگار در مکتب‌های کشور سخن گفته شده است.

در گزارش آمده است که این آموزگاران خیالی بیشتر مشمول بیش از ۴۰ هزار تنی بوده‌اند که به عنوان اجیر و پیمانکار ظاهراً با وزارت معارف همکاری داشته‌اند.

تهیه‌کننده‌گان گزارش با اشاره به گفته‌های مسئولان وزارت معارف در زمان فاروق وردک که شمار دانش‌آموزان را در کشور بیش از ۱۱ میلیون می‌گفتند، درج نام بیش از ۹میلیون دانش آموز را در مکتب‌های کشور تأیید می‌کنند و می‌افزایند که از این میان تنها بیش از ۸ میلیون نفر به درس‌هایشان حاضر می‌شوند.

بیش از یک‌هزار پروژۀ ناتمامی که وزارت معارف آن را تمام شده اعلام کرده بود و نیز آنچه که اختلاس‌های میلیون دالری در چاپ کتاب‌های درسی گفته شده است، بخش‌های دیگر این گزارش را می‌سازد.

این گزارش می‌رساند که ۱۱۰ پروژۀ وزارت معارف با آنکه بیشتر هزینۀ آن‌ها پرداخته شده‌ است از سال ۱۳۸۶ هجری خوشیدی تاکنون نیمه‌تمام مانده‌اند و بخش بزرگی از کتاب‌هایی که با درخواست فوری وزارت معارف چاپ شده بودند، سال‌هاست در انبارهای کتاب این وزارت پوسیده‌اند.

دادن تنخواه هنگفت مانند ۱۵ هزار دالر به شماری از افراد در وزارت معارف به عنوان مشاور موضوع دیگری‌ است که در این گزارش از آن انتقاد شده است.

در گزارش همچنین آمده است که بین سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ هجری خورشیدی ۳۴۰ نفر از پولی که به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر می‌رسید ماش گرفته‌اند، در حالی که بسیاری از این افراد فارغان صنف دوازدهم بوده‌اند.

دادن بورسیه‌ به افراد دل‌خواه، حضور افراد غیرحرفه‌ای در همایش‌ها، راه‌اندازی دوره‌های آموزشی خیالی در ولایت‌ها و به کرایه گرفتن مکان‌ها ظاهراً برای مکاتب با پول گزاف، بخش‌های دیگری از این گزارش را می‌سازند.

اما چرا تاکنون ریاست جمهوری در این باره سکوت اختیار کرده و برای پیگرد کسانی که این اتهامات بر آنان وارد است؛ کاری صورت نگرفته است؟

غلام حسین فخری سرپرست اداره عالی مبارزه با فساد اظهارداشت: "برای روشن شدن چگونگی این قضیه و به خاطر تحقق عدالت اجتماعی این گزارش باید مورد توجه جدی قرار بگیرد".

درهمین حال یک مقام بلندپایۀ دولتی که می‌خواهد نامی از او گرفته نشود، زد و بند‌های سیاسی را در تعیین چنین هیأت‌هایی و نیز چشم‌پوشی از پرداختن به یافته‌های آنان دخیل می‌داند.

وی می‌افزاید: "از نهادهایی که در این راستا کار می‌کنند به عنوان حربه ‌کار گرفته می‌شود. گاه ضد این مقام کار می‌گیرند و گاه ضد آن مخالف سیاسی‌شان. وقتی خواستند بر کسی فشار وارد کنند، پرونده‌های او را به بررسی می‌گیرند و وقتی او را مطیع خود دیدند از تعقیب موضوع دست برمی‌دارند".

با این حال ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهور این گزارش را خوانده است و برای بررسی‌های بیشتر در این باره کسانی را گماشته است که تا دو روز دیگر نتیجۀ نهایی این بررسی‌ها روشن خواهد شد.

سیدظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت: "تحقیقاتی که آمده بود شکل ابتدایی داشت. به همان دلیل بود که خود ما تحقیقات مستقل ریاست جمهوری را به راه انداختیم. براساس یافته‌های این تحقیقات تازه است که ما می‌توانیم اقدامات بعدی را اعلام کنیم".

اما در این باره دیدگاهی تازه از فاروق وردک به‌ دست نیامد؛ هرچند وی پیشتر چنین اتهاماتی را برخودش رد کرده است.

فاروق وردک وزیر معارف پیشین گفته بود: "من چلنج می‌کنم تمام کرۀ زمین را! وزیر صاحب فعلی (معارف) را؛ سیگار را، امریکایی‌ها را، جامعۀ جهانی که افغانستان را حمایت می‌کنند که یک معلم را پیدا کنند که به نامش معاش توزیع شده و به معلم نرسیده است".

در آغاز روزهای حکومت وحدت ملی قاطعیت رئیس جمهور در دستورهایش با ستایش بسیاری روبرو شد، اما اکنون انتقاد می‌شود که چرا رئیس جمهور شتاب زده و احساساتی دستور به بررسی می‌دهد و در پخش جزئیات این بررسی‌ها پنهان کاری می‌کند.

آگاهان می‌گویند که رئیس جمهور یا توان برخورد با این رویدادها را ندارد و یا برای فرمان برداری مخالفانش از این بررسی‌ها بهره برداری سیاسی می کند.