وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تأیید میکند که شماری از شرکتهای مخابراتی برای سالها به طالبان و دیگر گروههای مسلح در مناطق ناامن کشور باج دادهاند.
این وزارت تأکید کرد که از سه ماه بدین سو روند باج دهی پایان یافته است.
این درحالی است که به تازهگی گزارشهایی پخش شده است که طالبان از شرکتهای مخابراتی خواستهاند تا این شرکتها به اندازهای که به حکومت مالیه میپردازند، به این گروهها نیز مالیه ثابت بپردازند.
گفته میشود که بربنیاد این گزارشها نمایندهگان شرکتهای مخابراتی و طالبان در پیوند با این موضوع دیدارهایی هم در هلمند و دوبی داشتهاند.
هاشم الکوزی سناتور در این باره اظهارداشت: "مالیۀ شرکتهای مخابراتی یا دیگر شرکتهای تجارتی را اکنون طالبان گردآوری میکنند. آنان میگویند وقتی در یک بخش ما حضور داریم، پس باید طالبان خود ما مالیه را بگیرند در این باره با طالبان گفتوگو شود".
سلیم صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این رابطه گفت: "در سطح محلی در ولایات یک توافقات نانوشته بین شرکتهای مخابراتی و مخالفان مسلح وجود داشته است و حتا از همین کار طالبان، خیلی از تفنگداران یا به اصطلاح زورمندان محلی هم یاد گرفته بودند، یک نوع فشار را بالای شرکتهای مخابراتی وارد میکردند و آنان (شرکتهای مخابراتی) در مقابل به این گروهها یک نوع باج و امتیاز دهی میدادند".
ناامنی بزرگترین چالش فرا راه فعالیتهای شرکتهای مخابراتی در بخشهایی از افغانستان دانسته میشود. این باعث میشود که شرکتهای مخابراتی بیشترین پول را برای مصون ماندن کارکنان و تأسیساتشان در دور دستها بپردازند. چیزی که میتواند بر خدمات آنان آثار بدی هم برجا بگذارد.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله معتقد است: "این تقاضاها باید از طرف شرکتها صورت بگیرد و ما نیروهای کافی داریم که نیروهای محافظت عامه ما هستند. اینها گاردهای امنیتی با تجربه هستند و میتوانند که امنیت نقاط مختلف را به خصوص در جاهایی که پروژههای اقتصادی و تجارتی است، ایفای مسئولیت کنند".
در این میان آگاهان هشدار میدهند که طالبان با پرداختن به مسایلی چون مالیه گیری از شرکت های مخابراتی میکوشند تا از قالب یک گروه جنگی بیرون شده و همسان با حکومتی موازی عمل کنند.
دیدگاه تان در این باره