آغاز قرب‌الوقوع گفت‌وگوهای صلح میان افغانان امیدواری‌ها را برای ختم جنگ درازمدت افغانستان افزایش داده‌است. درمیان اضطراب‌های زیادی که باقی مانده‌است، اما با توافق آیندۀ صلح یا به مشکلات نقض حقوق‌بشری رسیده‌گی خواهد شد و یا هم عدالت و حساب‌دهی به ساده‌گی به باد فراموشی سپرده خواهد شد.

یک روزنۀ امید وجود دارد که سرانجام اقدامات برای حساب‌دهی در افغانستان روی دست گرفته می‌شود؛ دادگاۀ بین‌المللی کیفری پس‌از بیشتر از دوسال سرانجام درخواست دادستان خود – فاتو بنسودا – را تضمین کرد که برای مسایل مربوط به جنگ افغانستان در سال ۲۰۰۲ میلادی، پرونده تشکیل بدهد. در حال حاضر، پیشرفت [در این پرونده] به‌حالت تعلیق است؛ چون حکومت افغانستان از دادستان خواسته‌است که این روند را متوقف کند تا بتواند سندی ارایه کند که برمبنی‌ آن کسانی‌که مسؤول جرایم جنگی و جرایم ضدبشری استند حساب‌ده قرار بگیرند. اگر قناعت دادستان حاصل نشد، او گام‌هایی را برای بازکردن پرونده خواهد برداشت.

دادگاۀ بین‌المللی کیفری، آخرین دادگاه و تنها مرجعی است که مقام‌های محلی مایل نیستند و یا نمی‌خواهند جرایم بزرگ بین‌المللی توسط آن بررسی شوند. جنگ در افغانستان با فهرست بلند بالایی از جرایم جنگی و جرایم ضدبشری محتمل‌، گره خورده است. اما عمل‌کرد حکومت افغانستان در راستای تآمین عدالت ضعیف است. حکومت افغانستان در راستای به دادگاه کشانیدن مقام‌های ارشد نظامی و پولیس که متهم به شکنجه، تجاوز و اعدام‌های غیرقانونی استند ناکام بوده‌است. هیچ‌کدام از گروه‌های دیگر جنگ در افغانستان ظرفیت و اراده برای پیگرد جرایم نشان نداده‌است – چه با قوه خود و یا دیگران.

در پانزدهم ماه اپریل، حکومت درخواست تعویق تحقیقات دادستان دادگاۀ بین‌المللی کیفری را ارایه کرد و اطلاعاتی را دربارۀ ۱۵۱ پرونده فرستاد که ادعا می‌کرد این پرونده‌ها در حال تحقیق استند و یا زیر پیگرد قرارگرفته‌اند.

اما این آمار عمیقأ گمراه کننده است؛ از میان این‌ها تنها ۲۸پرونده به دادگاه فرستاده شده‌اند، اما دربارۀ ۱۲۳پروندۀ دیگر حکومت ادعا می‌کند که "نامه‌های رسمی به پولیس ملی افغانستان، امنیت ملی و افراد شامل دیگر" فرستاده شده و درپیوند به شماری از پرونده‌ها حکم بازداشت برای عاملان آن صادر شده‌است. هیچ‌کدام از ۲۶ پرونده‌یی که مربوط نیروهای امنیتی – به‌شمول مسؤولان ارشد پولیس، امنیت ملی و نیروهای ارتش – می‌شوند، شامل پرونده‌های ارتکاب جرایم نیستند.

به‌گونۀ مثال، مقام‌های ارشد پولیس کندهار متهم به شکنجۀ سیسمتاتیک و "ناپدید شدن اجباری" استند، اما هیج‌کدام در پیوند به این جنایات زیر پیگرد قرار نگرفته‌اند.

تلاش‌های حکومت در راستای حساب‌ده قراردادن طالبان بهتر نبوده‌اند. طالبان مسؤول قتل و زخمی ساختن غیرقانونی هزاران غیرنظامی در بم‌گذاری‌ها و حمله‌های ماین‌های مقناطیسی استند. آن‌ها هم‌چنان عمدأ غیرنظامیان – به‌شمول کارمندان رسانه‌ها و دستگاه‌های عدلی – را هدف قرار می‌دهند. طالبان، فرمانده‌هان شان را در پیوند به سوء استفاده‌های این‌چینینی مجازات نمی‌کنند، اما در عوض، غیرنظامیانی را که دربارۀ عمل‌کرد طالبان ادعا دارند مجازات می‌کنند. حکومت افغانستا ادعا می‌کند که پروندۀ ۳۶ عضو طالبان را که متهم به ارتکاب جنایات جدی استند بررسی می‌کند. حکومت مشخص نکرده‌است که چند تن از اینان را بازداشت و محاکمه کرده‌ است – اگر کرده باشد. برعلاوه این، افراد مشکوک دخیل در شماری از رویدادهای جدی با تبادله زندانیان و گروگان‌ها معاوضه شدند.

در درخواست ارایه شده در دادگاۀ بین‌المللی کیفری، حکومت افغانستان هم‌چنان ادعا کرده‌است که شماری از جنایاتی که از سوی نیروهای بین‌المللی انجام شده‌اند، بررسی می‌کند، اما هیچ‌کدام از این بررسی‌ها جنایات مشکوک جنگی که از سوی نظامیان امریکایی و سازمان استخبارات امریکا (سی‌آی‌ای) انجام شده‌اند دربر نمی‌گیرد.

حتا در امریکا حساب‌دهی غایب بوده‌است. به‌گونۀ مثال، بازگردانی، بازداشت و بازجویی سازمان استخبارات امریکا موضوع مستندات – از جمله توسط کمیتۀ قانون‌گذاری کنگره دو حزب – بوده‌است، اما تاکنون هیچ عمل‌کرد معنا داری در دادگاه امریکا صورت نگرفته‌است.

در ادارۀ ترمپ، حکومت امریکا بر دادگاۀ بین‌المللی کیفری حمله‌هایی را داشته‌است؛ از عدم صدور ویزا برای دادستان‌های دادگاۀ بین‌المللی کیفری گرفته تا وضع تحریم‌های تازه بر کارمندان این دادگاه – که روز پنج‌شنبه، یازدهم جون، اعلام شد. نمی‌توان انتظار داشت که سیستم عدالت ملی افغانستان، خلای مصونیت را پر کند.

روی‌کرد دادگاۀ بین‌المللی کیفری در رابطه به عدالت بین‌المللی طوری طراحی شده‌است که نقش مسؤولان ملی را برای بررسی و محاکمه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تقویت کند و آن‌ها را انگیزه بدهد تا این‌که آن‌ها را کاپی و جانشین بسازد. اما با وجود سال‌ها کمک حامیان برای ایجاد نهادهای تأثیرگذار، حکومت افغانستان اما در بررسی جنایات جدی که از سوی افراد زورمند صورت گرفته‌اند ناکام بوده‌است. بعضأ حکومت مجرمان بزرگ را به‌جای مجازات تقدیر کرده‌است. اکنون سخت است که تصور کنیم افغانستان صفحه‌یی را برای برقراری عدالت ورق می‌زند.

حرف این نیست که عدالت در افغانستان غیرممکن است، اما ارادۀ سیاسی – هم در حکومت افغانستان و هم در میان همکاران بین‌المللی – برای عملی شدن عدالت ضعیف است. با وجودی‌که فعالان حقوق‌بشر افغان خواستند که گفت‌وگوهای صلح همه‌شمول و متمرکز به قربانیان باشد، اما نگرانی‌هایی وجود دارند که گفت‌وگوها در فرمولی شبیه قانون عفو ۲۰۰۸ و توافق مصونیت ۲۰۱۶ به پیش برود – توافقی که برای گلبدین حکمتیار و جنگ‌جویان او محیا شد. در آن زمان، اتحادیۀ اروپا و ناروی از روند صلح استقبال کردند اما به‌گونۀ ضعیف خواستند که دست‌آوردهای پانزده سال اخیر به‌گونۀ درست حفظ و احترام شوند – به‌ویژه نگرانی از عدالت انتقالی و حقوق‌بشر.

اکنون یک بررسی قوی‌تر نیاز است. با پیشنهاد دادگاۀ بین‌المللی کیفری، تنها راه ممکن تأمین عدالت برای قربانیان افغان – آن‌طوریی‌‎که اعضای دادگاۀ بین‌المللی کیفری در کابل تصریح کرده‌اند – نیاز است پا پیش بگذاریم  و از ضرورت حساب‌دهی معتبر، هم از سوی دادگاۀ بین‌المللی کیفری و هم از سوی مقام‌های ملی، پشتیبانی کنیم. برای هزاران افغان مشتاق دربارۀ این‌که آیا گفت‌وگوهای میان افغانان می‌تواند عدالت را تأمین کند، دادگاۀ بین‌المللی کیفری امیدواری می‌دهد که آن‌ها یک روز آن را خواهند دید.

پاتریشیا گاسمن مسؤول بخش آسیا در دیده‌بان حقوق‌بشر است.