آکن به من گفت: «در نخست، مقام‌های ایالتی دولت چین در ایالت سین‌کیانگ به برداشتن هلال ماه از مسجد اقدام کردند و سپس امام آن مسجد همراه با پسر بچه‌یی که مسؤول آذان در مسجد بود بازداشت و ناپدید شدند.»
پس از آن، مقام‌های ایالتی در سین‌کیانگ از مردم روستای مسلمان نشین خواستند تا برای مراسم برافراشتن هفته وار پرچم ملی چین جمع شوند. روز بعد، پولیس چین یک زن کهن سال مسلمان را شدیدأ زخمی ساخت و از وی خواست دیگر چادر بر سر نکند. پولیس همچنان نسخه‌های قرآن کریم و وسایل مسجد را نیز ضبط کرد.
مدت‌هاست که مقام‌های چینی یک سلسه تعزیرات فراگیر را بر آداب و رسوم مذهبی صلح‌آمیز مردم در این ایالت روی دست گرفته است.
پنجاه درصد از باشنده‌گان ایالت سین‌کیانگ را مسلمانان سنی مذهب تشکیل می‌دهند. در مناطق مسلمان نشین، مردان نمی‌توانند ریش دراز داشته باشند و یاهم زنان چادرهای دراز بر سر کنند. در این ایالت، حتی اطفال حق ندارند در خانه‌های شان در مورد دین و مذهب آموزش ببینند. مردم حق ندارند بدون اجازه از سازمان‌هایی که سفرهای زیارتی را تنظیم می‌کنند به مکه بروند.
این رویکرد، تجربه تازه برای این مردم نیست. مسلمان این منطقه از سال ۲۰۱۶ به این سو همواره گواه این گونه رفتارها بوده‌اند.
اما دولت چین استدلال می‌کند که می‌خواهد با تهدیدات تروریستی مبارزه کند و عقاید اسلامی را که با فرهنگ چین مطابقت ندارد از اذهان مسلمانان بزداید.
محدودیت‌های مذهبی حکومت چین در حال حاضر بسیار سختگیرانه است. دولت چین هرگونه هرنوع عمل اسلامی را در این ایالت ممنوع کرده است. در کنار آن، داشتن یک عضو خانواده در یک کشور خارجی که پکن آن را در فهرست رسمی ۲۶ کشور "حساس" عمدتأ مسلمان از جمله افغانستان، قرار داده، می‌تواند به بازجویی این خانواده‌ها منجر شود.
اما در سطح بین‌المللی، آنچه اعمال سیاست سختگیرانه بر مسلمانان از طرف دولت چین پنداشته می‌شود تاهنوز کدام اقدام عملی نشده‌است. ۲۶ کشوری که چین از آنان به حیث کشورهای حساس یاد می‌کند نیز در بارۀ اعمال محدودیت‌ها بر مسلمانان واکنشی نشان نداده اند. ولی این کشورها از سیاست دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا مبنی بر ممنوعیت مسلمانان از سفر به امریکا واکشن تندی نشان داده بودند.
نقض گستردۀ حقوق بشر در چین که انواع روش‌های سرکوب گرایانه را به همراه دارد، بی سابقه است.
دولت چین در حدود یک میلیون جاسوس را در ایالت سین‌کیانگ گماشته است تا از فعالیت‌های مردم حتی در داخل خانه‌های شان جاسوسی نمایند. در این ایالت حتی همسایه از همسایه جاسوی می‌کند و دولت نیز کدهای مخصوص را بر خانه‌های مردم نصب کرده تا فعالیت‌ها و رفت وآمد آنان را زیر نظر بگیرد.
دولت چین حتی روند بایومتریک مردم – مشمول دی ان ای و نمونۀ برداری از صدای آنان - را روی دست گرفته و این عمل حتی بر اطفال، بدون رضایت خود و خانواده‌های شان در حال عملی شدن است.
مقام‌های چین حتی پرسش‌نامه‌هایی را ترتیب نموده‌اند تا از فعالیت‌های روزمرۀ مردم آمار جمع‌آوری نمایند.
در این پرسش‌نامه‌ها پرسش‌های مختلف گنجانیده شده است. مثلا آیا سیگار دود می‌کنید؟ آیا شراب می‌نوشید؟ آیا در خانه مقدار زیادی از غذا انبار کرده‌اید؟ آیا در خانه وسایل ورزشی دارید؟.
آکن افزود: «آمارهای موثق نشان می‌دهند که در حدود یک میلیون نفر در کمپ‌های سیاسی دولت چین بدون مجوز قانونی نگهداری می‌شوند و در آنجا، دولت چین به آنان آموزش‌هایی مبنی بر حمایت از حزب کمونست چین می‌دهد. در خارج از این اردوگاه‌ها، مردم مجبور می‌شوند تا در جلسات سیاسی نیز حضور یابند. مردم ناگزیر اند برای سفر از یک قریه به قریه دیگر، چندبار در مسیر راه از سوی پولیس بازجویی شوند و از پولیس اجازه بگیرند تا به جای دیگری سفر نمایند.
در این مناطق، دولت چین حق دست‌رسی مردم به پاسپورت را نیز محدود ساخته است و مردم حق ندارند تا با جهان خارج یا با یکی از اعضای خانواده شان در بیرون از کشور ارتباط داشته باشند و این سیاست حتا بر اطفال نیز تطبیق می‌شود. در بعضی موارد، دولت چین به دستگیری اطفال می‌پردازد و آنان را بازجویی می‌کند. دیده شده است که در بعضی مناطق، اطفال آنعده از کسانی که در اردوگاه‌های سیاسی قراردارند به یتیم خانه‌های دولتی انتقال داده شده‌اند و دولت به آنان آموزش‌های دلخواه خود را می‌دهد.
چین یکی از سرمایه گذاران بزرگ در افغانستان است. این کشور از افغانستان خواسته تا از ورود مسلمانان آیغور از طریق دهلیز واخان به ایالت سین‌کیانگ، با چین همکاری کند. اما در حالی که افغانستان تلاش دارد روابطش را با چین در چارچوب پروژۀ یک کمربند یک راه گسترده بسازد، باید بداند که این همسایه قدرت‌مندش سیاست‌هایی را در برابر گروه‌های اقلیت دنبال می‌کند که از آن می‌شود به حیث یک سیاست اسلام هراسی و نژاد پرستی یاد کرد. چین، از این طریق می‌خواهد بر مرزهای خود و حتی بیرون از مرزهای خود تسلط داشته باشد.
حکومت افغانستان باید با درنظرداشت وضعیت و حقوق مسلمانان در ایالت سین‌کاینگ، روابطش را با چین تنظیم کند. دولت افغانستان می‌تواند این موضوع را در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح سازد. افغانستان، می‌تواند از دیگر کشورهای مسلمان در سازمان همکاری‌های اسلامی بخواهد تا واکنشی که در برابر ظلم بر مسلمان روهینگیا در میانمار داشتند، نسبت به سیاست‌های چین در برابر مسمانان اویغور نیز داشته باشند.
دولت افغانستان نباید با توسل به زور، مسلمانان اویغور و مسلمانان ترک تبار را به کشور چین تحویل بدهد.
در حال حاضر، هیچ نوع فشاری از سوی جامعه بین‌المللی بر چین وجود ندارد تا این کشور سیاست خصمانه‌اش را در برابر مسلمانان در سین‌کیانگ تغییر دهد.
اگر کشورهای مانند افغانستان در بارۀ شیوۀ رفتار دولت چین در برابر مسلمانان، اعتراض کنند، این کار می‌تواند بر پکن فشار بیاورد تا سیاست‌هایش را در برابر مسلمانان اویغور تغییر دهد.
مایا وانگ، پژوهشگر ارشد حقوق بشر در بخش چین در سازمان عفو بین‌الملل است