فدریکا موگیرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه پشتیانی اتحادیه اروپا از دادگاه جهانی جنایی را اعلام کرد.
در حالیکه جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، هشدارداده است که هرگاه دادگاه جهانی جنایی اتهامهای نقض حقوق بشر را از سوی نیروهای امریکایی در افغانستان یا جای دیگر بررسی کند، این دادگاه را تحریم خواهد کرد، اما مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که از این دادگاه پشتیبانی میکند.
فدریکا موگیرینی میگوید که اتحادیه اروپا به گونه کامل از این دادگاه و کارهای آن پشتیبابی میکند.
موگیرینی گفت دادگاه جهانی جنایی برای به دادگاه کشانیدن ناقضان حقوق بشر و تأمین عدالت به وجود آمده است و باید از این دادگاه و فعالیتهایش پشتیبانی شود.
موگیرینی گفت: «من فکر میکنم برایم مهم است که چند کلمه در باره سیستمی سخن بزنم که ما باهم آن را برای بررسی نقض حقوق بشر، اطمنیان از حسابدهی و سپردن مجرمان به پنجه قانون ایجاد کردهایم. چون امروز وجود این دادگاه زیر سوال برده شده است، من میخواهم در این جا به صورت رسمی و واضح بگویم که این دادگاه از سوی اتحادیه اروپا زیر سوال برده نشده است و ما از این دادگاه و کارهای آن کاملا پشتیبانی میکنیم.»
پیش از از این مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته است که دادگاه جهانی جنایی یک نهاد غیرمشروع است و هرگونه گام برداشتن ناعادلانه این نهاد برای بررسی اتهامهای جنایتهای جنگی نیروهای امریکایی و نیروهای همپیمان واشنگتن در افغانستان یا هرجای دیگر با واکنش تند واشنگتن روبهرو خواهد شد.
جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته است که اگر دادگاه جهانی جنایی درباره اتهام جنایت جنگی کارمندان خدماتی و استخباراتی امریکا در جنگ افغانستان تحقیق کند، واشنگتن ورود قاضیان و سارنوالان این دادگاه را به امریکا ممنوع خواهد کرد و کمکهای مالی به این دادگاه از طریق سیستم بانکی ایالات متحده را تحریم و متخلفان را به دادگاه معرفی خواهد کرد.
بولتون گفته است: «این که ایالات متحده از هر راه ضروری برای محافظت از شهروندان خود و شهروندان هم پیمانان مان در برابر پیگرد ناعادلانه این دادگاه نامشروع کار خواهد گرفت. ما با دادگاه جهانی جنایی همکاری نخواهیم کرد. ما هیچ کمکی به این دادگاه فراهم نخواهیم ساخت. ما خواهیم گذاشت تا این دادگاه خود بمیرد.»
هرچند ایالات متحده عضویت دادگاه جهانی جنایی را ندارد، اما افغانستان در سال ۲۰۰۳عضو آن شد و از همین رو برخی از قاضیان این دادگاه به این باور استند که آنان صلاحیت رسیدهگی به جنایتهایی را که در افغانستان رخ داده اند دارند.
مقر دادگاه جهانی جنایی که در پایتخت هالند است در سال ۲۰۰۷ بررسیهای نخستیناش را در باره احتمال ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۲۰ شکایت را ثبت کرده است.
این دادگاه گفته است که ۶۱ تن ازکسانی که از سوی نیروهای امریکایی بینسالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان بازداشت شده بودند، مدارکی را ارایه کرده اند که نمایانگر شکنجه شدن، رفتار خشونتآمیز با آنان و تخریب شخصیت این افراد اند.