وزارت خارجه در واکنش به یافته‌های دیده‌بان حقوق بشر در باره محاکمه صحرایی برخی از نظامیان حکومت پیشین می‌گوید که هر یک از اعضای امارت اسلامی که از فرمان عفو عمومی سرپیچی کند، مجازات خواهد شد.

سخنگوی این وزارت در تویتی گفته است که نیروهای امارت اسلامی به عفو عمومی پابند استند و کارمندان حکومت پیشین به علت مخالفت قبلی شان اذیت نمی‌شوند.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه گفته است: «در صورتی که هر یک از اعضای امارت اسلامی از فرمان عفو سرپیچی کند، با‌ وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد و مجازات می‌شود. وقایع به طور جدی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرند، اما شایعات بدون ثبوت قابل اعتبار نیست.»

وزارت خارجه در حالی از بررسی چنین رویدادها خبر می‌دهد که دو روز پیش بیش از بیست کشور به شمول ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه نیز طی یک بیانیه خواستار بررسی فوری گزارش‌ها درباره کشتار و ناپدید شدن نیروهای امنیتی حکومت پیشین شده‌اند.

ولی الله شاهین، رییس مرکز روابط استراتیژیک وزارت خارجه، گفت: «بعد از عفو عمومی که از طرف امارت اسلامی اعلام شده است، هیچ کسی را کسی تعقیب، اذیت و شکنجه کرده نمی‌تواند. پالیسی امارت اسلامی خیلی واضح و صریح است.»

درهمین حال، رییس کمیسیون تصفیه صفوف نیز تأکید دارد که تاهنوز هیچ موردی از کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی حکومت پیشین در این اداره به ثبت نرسیده است.

لطف الله حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف گفت: «در این باره بر ما هیچ گزارش و شکایتی نرسیده است که نیروهای امارت اسلامی افغانستان با کسانی که با اداره قبلی بوده اند، دست زده باشند یا آن‌ها را اذیت کرده باشند.»

دیده‌بان جهانی حقوق بشر گفته که ادعای کشته شدن نظامیان حکومت پیشین در تضاد با فرمان عفو عمومی قرار دارد و بر مجازات عاملان این رویداد‌ها تأکید کرده است.

احمدخان اندر، آگاه مسایل سیاسی گفت: «خواهش‌مندیم که امارت اسلامی فرمان عفو عمومی را دقیق‌تر تعقیب نموده و تطبیق نماید.»

تلاش کردیم تا با  شماری از خانواده‌های جان باخته‌گان نیروهای امنیتی حکومت پیشین نیز صحبت کنیم؛ اما به دلایل گونه‌گون آنان حاضر به گفت‌وگو نشدند.