محمد علم ایزید یار معاون مجلس سنا و شماری از نزدیکان قربانیان حمله بر اعتراض های جنبش رستاخیز و حمله بر مراسم جنازۀ سالم ایزید یار حکومت را به بر خورد سیاسی در کار بررسی پرونده های متهمانی که در این رویداد ها مسوول استند، متهم می سازند.
آنان می گویند که حکومت لوی سارنوالی را زیر فشار قرار داده است تا چند بار بررسی این پرونده ها را متوقف بسازد و حتا تلاش کرده است تا متهمان اصلی برائت بگیرند.
سه سال پس از حمله بر اعتراض کننده گان جنبش رستاخیز تغییر و حمله بر مراسم به خاک سپاری سالم ایزید یار که در همین چهار راه با پنج تن دیگر از اعتراض کننده گان جان باختند.
نزدیکان جان باخته گان آن رویداد مقام های امنیتی را به دست داشتن در آن حمله ها متهم میسازند.
آقای ایزدیار گفت: «وزارت امو رداخله و ریاست امنیت ملی با لوی سارنوالی و هیات تحقیق همکاری نکردند و سند ها را به لوی سارنوالی ندادند و بر عکس تلاش کردند تا مجرمان را براءت بگیرند.»
اینان می گویند که لوی سارنوالی هفده تن را در پیوند به حمله بر اعتراض کننده گان جنبش رستاخیز و حمله بر مراسم به خاک سپاری سالم ایزدیار متهم شناخت،اما این متهمان را به لوی سارنوالی کشانیده نتوانسته است.
آقای ایزیدیار افزود: «پرونده متهمان شامل هفده تن که شامل افسران و جنرالان می شود با وجود نقایص به محکمه فرستاده شده است.»
پادشاه بینا، عضو جنبش رستاخیز، گفت: «من دوازده برادرم را اینجا از دست داده ام و برای عدالت خواهی صدا بلند کردیم و گفتیم که ارگ امنیت را تامین کند اما با گلوله جواب داده شدیم.»
جنبش رستاخیز دو روز پس از حمله یک موتر پر از مواد منفجره در برابر سفارت آمار اعتراض های گسترده یی را در شهر کابل آغاز کردند، اما این اعتراض ها از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شد.
آمنه افضلی، وزیر پیشین، گفت: «ما حوادث ناگواری داشتیم که برای آزادی خواهی و عدالت حرکت هایی صورت گرفت و این که جنایت صورت می گیرد و اگر حرکتی برای عدلت خواهی صورت م یگیرد سرکوب می شود.»
استاد موسی، عضو پیشین شورای ولایتی کابل و عضو جنبش رستاخیز، گفت: «باید حکومت جواب بدهد اینجا جوانان قلم به دست کشته شدند.»
عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، گفت: «در این راستا با وجودی که من مسوولیت حکومتی ندارم اما در تطبیق قانون برای عدالت مانند شهروند کشور خودم را مسوول میدانم.»
در همن حال لوی سارنوالی میگوید که پرونده حمله بر اعتراض کننده گان جنبش رستاخیز بررسی و به دادگاه فرستاده شده است.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «حادثه ماه جوزا به گونه بی طرفانه و شفاف بررسی شده و دوسیه به محکمه مربوطه فرستاده شده.»
حکومت پیش از این گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون کابل و حسن شاه فروغ فرمانده پیشین پولیس کابل را در پیوند به حمله بر اعتراض کننده گان جنبش رستاخیز از مقام های شان برکنار کرد.