د صادراتو زیاتوالی، د هېواد د عوایدو زیاتېدل، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ثبات او د ځینو بیخبنايي پروژو پیل په ۱۴۰۱ لمریز کال کې له مهمو اقتصادي مسایلو شمېرل کېږي.
خو بېلابېل نړۍوال راپورونه ښيي چې په دغه کال کې په افغانستان کې د بې وزلۍ او بې کارۍ کچه لوړه شوې او څه باندې ۲۸ مېلیونه تنه له ځنډ پرته بشري مرستو ته اړتیا لري.
که څه هم هېوادوال د بې وزلۍ د زیاتېدو شاهدان وو او د افغانستان کورنی ناخالص تولید کم شو، خو د هېواد صادرات د دوو میلیارډ ډالرو تر پولې ورسېدل.
ریاست الوزراء په ډاګه کړه، چې د تېر کال پرتله د افغانستان صادرات ۶۳ سلنه ډېر شوي دي.
د رسمي شمېرو له مخې، افغانستان په ۱۴۰۰ کال کې نورو هېوادونو ته د ۸۵۰ مېلیونه ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي وو، چې سږ کال دغه کچه ۱،۹ مېلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده.
د صادراتو زیاتوالی هم د هېواد پر عوادو ښه اغېز درلود. د مالیې وزارت د شمېرو له مخې، په یوولسو میاشتو کې سل میلیارده افغانۍ یوازې د ګمرکونو له برخې ترلاسه شوي دي.
په ۱۴۰۱ لمریز کال کې په افغانستان کې د ځینو لویو بیخ بنايي پروژو کار پیل شو. هغه پروژې چې په بشپړېدو سره به یې افغانستان د کرنیزو محصولاتو له لارې پر ځان بسیا شي.
د روان لمریز کال د وري میاشتې په لسمه نېټه، د قوش تېپې کانال کار پېل شو.
د ملي پراختیا شرکت ولایتي مسوول فرید عظیم وویل:«د قوش تیپې کانال د هېواد په کچه له مهمو انکشافي پروژو څخه دی چې د خدای بښلي سردار داوود خان د جمهوریت په وخت کې پلان شوې وه.»
نږدې څلور میاشتې وروسته، د اسلامي امارت چارواکي د کجکي بند د پرانېستلو لپاره هلمند ته ولاړل.
د دغه بند دویمه برخه په همدې کال د ۱۶۰ میلیون ډالرو په پانګونې سره د ۷۷ ترکي شرکت له لوري پرانیستل شوه.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شېرمحمد عباس ستانکزی هغه مهال ویلي و:«د شپې او ورځې هڅه کېږي په ځانګړې توګه د اقتصادي پلانونو او پروګرامونو په هکله چې دغه هېواد په اقتصادي برخه کې په ځان بسیا شي او د نورو هېوادونو له احتیاجۍ خلاص شي.»
سرپرست حکومت په لومړي ځل نوې افغانۍ چاپ کړې او هېواد ته د نویو چاپ شویو بانکنوټونو چوپې راورسېدې.
د بهرنیو چارو وزارت ویاند نډ پراېس څرګنده کړې وه:«د هغه کار یوازې د افغانانو د سوکالۍ لپاره ترسره کېږي. هغوی د افغانیو د بانکنوټونو له زړښته ځورېږي. د هغوی راکړې ورکړې د زړو بانکنوټونو تر سخت اغېزلاندې راغلې دي.»
د سلواغې میاشتې په پنځمه د افغانستان بانک دغه پیسې چې شلګون، پنځوس ګون او سلګون بانکنوټونه پکې شامل وو، پر سوداګریزو بانکونو ووېشلې، خو په لومړي سر کې دغه بانکنوټونه دولتي کارکوونکو ته ورکړل شول.
د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري څرګندوي:«د افغانستان بانک د هېواد د مرکزي بانک په توګه چې یوه دنده یې د پيسو د سیاست طرحه او د افغانیو بانکنوټونو چاپ او وېشل دي، د پیسو د معقول سیاست په پام کې نیولو سره، تل یې هڅه کړې چې د بازار تقاضا ته په پام سره، زاړه بانکنوټونه راټول او د هغه په ځای نوي بانکنوټونه عرضه کړي.»
په نیویارک کې د امریکا د محکمې لخوا د افغانستان د شتمنیو برخلیک هم روښانه شو. د نیویارک د منهټن سیمې قاضي جورج ډانیلز اعلان وکړ، چې د سپټمبر د یوولسمې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د غرامت په توګه نه شي ترلاسه کولای.
تر دې وړاندې د ۱۴۰۱ لمریز کال د وږي په ۲۴مه، په سویس کې د افغانستان د ۳،۵ میلیارد ډالرو د شتمنیو د ساتلو په موخه امانتي صندوف جوړ شو.
د دغه صندوق یوه غړي د روان کال د سلواغې تر ۱۰مې د دغو شتمنیو ګټه اویا میلیون ډالره اعلان کړه.
د امانتي صندوق غړی شاه محمد محرابي ویلي و:«درې اعشاریه پنځه مېلیارده ډالره د هغو له ۳۶ مېلیون ډالرو ګټې سره د نړۍوالې تسویې بانک ته لېږدول شوي او د جنوري میاشتې تر پایه یې ۳۴ مېلیون ډالره نوره ګټه کړې ده.»
هېوادوالو د بې وزلۍ او لوږې له اړخه تر ټولو بد کال تېر کړ. د خوړو نړۍوال پروګرام اعلان کړی چې په ۲۰۲۳ زیږدیز کال کې په افغانستان کې د بې وزلو کسانو شمېر ۲۸ مېلیون تنو ته رسېدلی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نړۍوال بانک د ۱۴۰۱ لمریز کال د تلې میاشتې په ۲۷ نیټه راپور ورکړ، چې د افغانستان کورنی ناخالص تولید به د دې کال تر پایه له ۳۰ تر ۳۵ سلنې پورې کموالی تجربه کړي.
د افغانستان لپاره د نړۍوال بانک رییسه میلنډا ګوډ هغه وخت څرګنده کړې وه:«افغانستان له داسې لویو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، چې د خلکو پر ژوند په ژوره توګه اغېزکوي.»
پر دې سربېره، طبیعي پېښو له یوې خوا هېوادوالو ته مرګ ژوبله واړوله او له بلې خوا یي د هغوی، ځمکې، کورونه او جونګړې له خاورو سره خاورې کړې.
۱۴۰۱ هجري لمریز کال کې د افغانستان شل ولایتونه د سېلابونو شاهدان وو، دغو ورانوونکو سېلابونو ډېرې کرنیزې ځمکې، بڼوڼه او ان د کلیوالو کورونه په جدي توګه زیانمن کړي دي.
د ۱۴۰۱ لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نېټه په پکتیکا ولایت کې یوه زلزله وشوه چې له امله یې پر مرګ ژوبلې سربېره، د سیمې اوسېدونکو ته مالي زیانونه هم واوښتل.
د اقتصادي چارو ځیني شنونکي پر دې باور دي، چې سیاسي مسایلو تر ډيره د هېواد پر اقتصاد سیوری وغوړاوه او ډيری هېوادوال ونه توانیدل چې د خپل ژوند بېړۍ په آسانۍ سره وچلوي.
په دې اړه مو اندونه