کمیسیون تقنین مجلس نماینده‌گان می‌گوید که رییس‌جمهور غنی در چند سال گذشته، بیش از صد فرمانی صادر کرده‌است که خلاف قانون بوده‌اند.
رییس این کمیسیون، می‌گوید که بربنیاد این فرمان‌های رییس‌جمهور شماری از نهادهای تازه‌یی مانند وزارت‌های دولت در امور صلح، پارلمانی و حوادث ایجاد شده‌اند و نیز شماری از بخش‌ها هم‌چون ادارۀ ثبت احوال نفوس و ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها از وزارت خانه‌ها جدا شده‌اند که این کار از صلاحیت‌های شورای ملی است.
بربنیاد اطلاعات گردآوری شده در کمیسیون تقنین مجلس نماینده‌گان، ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۹۶ و ۱۳۹۷ هشتاد و هشت فرمان صادر کرده‌است. فرمان‌هایی‌که در دورۀ هفدهم شورای ملی از سوی ریاست‌جمهوری صادر شده‌اند، شامل این اطلاعات نیستند.
قاضی محمد نذیر حنفی، رییس تقنین مجلس نماینده‌گان گفت: «این را استبداد نظر می‌گویند. و رییس‌جمهور! به شما یک گپ می‌زنیم؛ زنده باد استبداد!»
گل رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر قانون اساسی نیز بیان داشت: «بربنیاد قانون اساسی، فرمان‌های تقنینی در حضور مجلس نماینده‌گان هیچ مبنای قانونی ندارد.»
نماینده‌گان مجلس هشدار می‌دهند که هرگاه نهادهایی‌که بربنیاد فرمان به‌گفتۀ آنان غیرقانونی رییس‌جمهور ایجاد شده‌اند، قانونمند نشوند، بودجۀ آن‌ها را تأیید نخواهند کرد.
روح‌الله سخی‌زاد، حقوق دان در این باره اظهار داشت: «وقتی‌که بودجه تأیید نشود بدون شک که یک نهاد دچار مشکلات بسیار کلان می‌تواند شود و مشروعیت و اجرایی کارش زیرسوال می‌رود.»
مسؤولان کمیسیون تقین مجلس می‌گویند اگر ریاست‌جمهوری شیوۀ قانون‌گذاری را به‌همین گونه ادامه دهد، نیاز به باز بودن دروازۀ شورای ملی نیست.
اما، ریاست‌جمهوری می‌گوید که فرمان‌های رییس‌جمهور بربنیاد قانون اساسی صادر شده‌اند.
درانی جاوید وزیری، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری اظهار داشت: «رییس‌جمهور به اساس صلاحیت‌های که قانون اساسی برایش تفویض نموده برخی از فرمان‌ها را نظر به در زمان تعطیلی ولسی جرگه صادر نموده‌است و رییس‌جمهور متعهد به همکاری با شورای ملی می‌باشد.»
پیش از این شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در کنار انتقاد از حکومت، همکاران شان را به‌علت مطالعه نکردن و دقت نکردن در هنگام تصویب قوانین به بی‌پروایی متهم کرده‌اند.