در روز بینالمللی دسترسی جهانی به اطلاعات، یک ارزیابی تازۀ دیدهبان شفافیت نشان میدهد که هیچ نهاد حکومتی ۵۰ درصد قانون حق دسترسی به اطلاعات را، عملی ساخته نتوانستهاست.
بربنیاد ارزیابی تازه این نهاد، از میان ۱۹ نهادی که مورد ارزیابی قرار گرفتهاند، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تا ۴۷ درصد قانون حق دسترسی به اطلاعات را عملی ساختهاست، اما ریاست دفتر رییسجمهور، دادگاه عالی، وزارت امور خارجه، پارلمان و وزارت امور داخله و ۸ نهاد حکومتی دیگر از بدترین نهادها، در عملی سازی قانون دسترسی به اطلاعات شناخته شدهاند.
در این ارزیابی، ۱۹ نهاد حکومتی از نگاه اقدامات نهادی، نشرکنشی و نشر واکنشی، مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدهبان شفافیت افغانستان دربارۀ این ارزیابی میگوید:" سه بخش داریم، که سبز، زرد و سرخ است، اما متأسفانه هیچ ادارۀ ما در بخش تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در بخش سبز، قرار نگرفت است."
قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان یکی از بهترین قانونها در جهان شناخته میشود، اما تقریباً تمامی نهادهای حکومتی به شمول ریاست دفتر رییسجمهور بهتازهگی از بدترین نهادها در عملی سازی این قانون، شناخته شدهاند.
عین الدین بهادری، رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات دراین باره میگوید: "نبود اطلاعات و نبود یک سیستم دیجیتالی که یک چرخش بسیار دقیق و منظم داشته باشد که کاربران از آن استفاده کنند، باعث آن شدهاست که ما در درجه بندیهای جهانی هم چنان پایین باشیم."
این در حالیاست که وزارت اطلاعاتوفرهنگ نیز باور دارد که حکومتهای دموکراتیک چیزی برای پنهان کردن، ندارد.
طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ افزود: "اطلاع دادن یک منت از طرف حکومت، ادارهها، وزارت خانهها به شهروندان و نهادهای تسهیل کننده نیست."
بربنیاد این ارزیابی، در حالی که هیچ نهاد حکومتی نتوانستهاست ۵۰ درصد قانون حق دسترسی به اطلاعات را بهدست بیاورد که خبرنگاران بارها از دست یافتن به اطلاعات از سوی نهادها شاکی بودهاند.
اهداف قانون دسترسی به اطلاعات:
قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تأمین چهار هدف ذیل وضع گردیدهاست و این موضوع در مادۀ دوم قانون دسترسی به اطلاعات صراحت دارد.
۱- تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات
۲- حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع رسانی، مشارکت مردم در حکومتداری، حسابدهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیۀ فساد اداری.
۳- رعایت مادۀ نزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با در نظر داشت مادۀ سوم قانون اساسی افغانستان.
۴- تنظیم طرز تقاضا و ارایۀ اطلاعات