Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ارزیابی: حق دسترسی به اطلاعات به‌گونۀ درست عملی نشده‌است

در روز بین‌المللی دسترسی جهانی به اطلاعات، یک ارزیابی تازۀ دیده‌‎بان شفافیت نشان می‎دهد که هیچ نهاد حکومتی ۵۰ درصد قانون حق دسترسی به اطلاعات را، عملی ساخته نتوانسته‌‎است.

بربنیاد ارزیابی تازه این نهاد، از میان ۱۹ نهادی که مورد ارزیابی قرار گرفته‎اند، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تا ۴۷ درصد قانون حق دسترسی به اطلاعات را عملی ساخته‎است، اما ریاست دفتر رییس‌جمهور، دادگاه عالی، وزارت امور خارجه، پارلمان و وزارت امور داخله و ۸ نهاد حکومتی دیگر از بدترین نهادها، در عملی سازی قانون دسترسی به اطلاعات شناخته شده‌اند.

در این ارزیابی، ۱۹ نهاد حکومتی از نگاه اقدامات نهادی، نشرکنشی و نشر واکنشی، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‎بان شفافیت افغانستان دربارۀ این ارزیابی می‎گوید:" سه بخش داریم، که سبز، زرد و سرخ است، اما متأسفانه هیچ ادارۀ ما در بخش تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در بخش سبز، قرار نگرفت‌ است."

قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان یکی از بهترین قانون‎ها در جهان شناخته می‎شود، اما تقریباً تمامی نهادهای حکومتی به شمول ریاست دفتر رییس‎جمهور به‌تازه‎گی از بدترین نهادها در عملی سازی این قانون، شناخته شده‎اند.

عین الدین بهادری، رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات دراین باره می‎گوید: "نبود اطلاعات و نبود یک سیستم دیجیتالی که یک چرخش بسیار دقیق و منظم داشته باشد که کاربران از آن استفاده کنند، باعث آن شده‌است که ما در درجه بندی‎های جهانی هم چنان پایین باشیم."

این در حالی‏است که وزارت اطلاعات‌‎وفرهنگ نیز باور دارد که حکومت‌های دموکراتیک چیزی برای پنهان کردن، ندارد.

طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ افزود: "اطلاع دادن یک منت از طرف حکومت، اداره‌ها، وزارت خانه‌ها به شهروندان و نهادهای تسهیل کننده نیست."

بربنیاد این ارزیابی، در حالی که هیچ نهاد حکومتی نتوانسته‎است ۵۰ درصد قانون حق دسترسی به اطلاعات را به‌دست بیاورد که خبرنگاران بارها از دست یافتن به اطلاعات از سوی نهادها شاکی بوده‎اند.

اهداف قانون دسترسی به اطلاعات:

قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تأمین چهار هدف ذیل وضع گردیده‎است و این موضوع در مادۀ دوم قانون دسترسی به اطلاعات صراحت دارد.

۱- تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات

۲- حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع رسانی، مشارکت مردم در حکومت‌داری، حسابدهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیۀ فساد اداری.

۳- رعایت مادۀ نزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با در نظر داشت مادۀ سوم قانون اساسی افغانستان.

۴- تنظیم طرز تقاضا و ارایۀ اطلاعات

ارزیابی: حق دسترسی به اطلاعات به‌گونۀ درست عملی نشده‌است

در این ارزیابی، ۱۹ نهاد حکومتی از نگاه اقدامات نهادی، نشرکنشی و نشر واکنشی، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

Thumbnail

در روز بین‌المللی دسترسی جهانی به اطلاعات، یک ارزیابی تازۀ دیده‌‎بان شفافیت نشان می‎دهد که هیچ نهاد حکومتی ۵۰ درصد قانون حق دسترسی به اطلاعات را، عملی ساخته نتوانسته‌‎است.

بربنیاد ارزیابی تازه این نهاد، از میان ۱۹ نهادی که مورد ارزیابی قرار گرفته‎اند، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تا ۴۷ درصد قانون حق دسترسی به اطلاعات را عملی ساخته‎است، اما ریاست دفتر رییس‌جمهور، دادگاه عالی، وزارت امور خارجه، پارلمان و وزارت امور داخله و ۸ نهاد حکومتی دیگر از بدترین نهادها، در عملی سازی قانون دسترسی به اطلاعات شناخته شده‌اند.

در این ارزیابی، ۱۹ نهاد حکومتی از نگاه اقدامات نهادی، نشرکنشی و نشر واکنشی، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‎بان شفافیت افغانستان دربارۀ این ارزیابی می‎گوید:" سه بخش داریم، که سبز، زرد و سرخ است، اما متأسفانه هیچ ادارۀ ما در بخش تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در بخش سبز، قرار نگرفت‌ است."

قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان یکی از بهترین قانون‎ها در جهان شناخته می‎شود، اما تقریباً تمامی نهادهای حکومتی به شمول ریاست دفتر رییس‎جمهور به‌تازه‎گی از بدترین نهادها در عملی سازی این قانون، شناخته شده‎اند.

عین الدین بهادری، رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات دراین باره می‎گوید: "نبود اطلاعات و نبود یک سیستم دیجیتالی که یک چرخش بسیار دقیق و منظم داشته باشد که کاربران از آن استفاده کنند، باعث آن شده‌است که ما در درجه بندی‎های جهانی هم چنان پایین باشیم."

این در حالی‏است که وزارت اطلاعات‌‎وفرهنگ نیز باور دارد که حکومت‌های دموکراتیک چیزی برای پنهان کردن، ندارد.

طاهر زهیر، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ افزود: "اطلاع دادن یک منت از طرف حکومت، اداره‌ها، وزارت خانه‌ها به شهروندان و نهادهای تسهیل کننده نیست."

بربنیاد این ارزیابی، در حالی که هیچ نهاد حکومتی نتوانسته‎است ۵۰ درصد قانون حق دسترسی به اطلاعات را به‌دست بیاورد که خبرنگاران بارها از دست یافتن به اطلاعات از سوی نهادها شاکی بوده‎اند.

اهداف قانون دسترسی به اطلاعات:

قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تأمین چهار هدف ذیل وضع گردیده‎است و این موضوع در مادۀ دوم قانون دسترسی به اطلاعات صراحت دارد.

۱- تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات

۲- حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع رسانی، مشارکت مردم در حکومت‌داری، حسابدهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیۀ فساد اداری.

۳- رعایت مادۀ نزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با در نظر داشت مادۀ سوم قانون اساسی افغانستان.

۴- تنظیم طرز تقاضا و ارایۀ اطلاعات

هم‌رسانی کنید