پس از سه ماه از معرفی اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی در یک فرمان رییسجمهور، تاکنون رهبری این شورا موفق نشدهاست که اعضای این شورا را نهایی بسازد.
سه ماه پیش رییسجمهور در فرمانی اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی را معرفی کرد؛ اما عبدالله عبدالله، رییس این شورا با آن مخالفت کرد. آقای عبدالله گفت که معرفی اعضای این شورا از صلاحیتهای او است.
فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحۀ ملی اکنون میگوید که کار روی گزینش اعضای رهبری این شورا جریان دارد و قرار است که در روزهای آینده نخستین نشست اعضای رهبری این شورا برگزار شود: «دربارۀ اعضای شورای رهبری کار شدهاست. توقع میرود که در چند روز آینده نخستین نشست اعضای شورای رهبری برگزار شود.»
ریاستجمهوری میگوید که دربارۀ تشکیلات رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی اختلافی وجود ندارد.
صدیق صدیقی، سخنگوی رییسجمهور بیان داشت: «پیشرفتهای زیادی هستند و کدام نقطۀ اختلافی نداریم که مانع پیشرفت شود.»
محمد علم ایزیار، معاون نخست مجلس سنا و برحی از سیاستگران کشور، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی را در سر و سامان بخشیدن کارهای این شورا و گزینش اعضای آن به کند کاری متهم میسازند و میگویند در شرایطی که مذاکرات صلح نیاز به مدیریت دارد، اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی باید ماهها پیش برگزیده میشدند.
معاون نخست مجلس سنا به این باور است در شرایطی که مذاکرات صلح نیاز به مدیریت یک دست دارد، در نبود تشکیلات شورای عالی مصالحۀ ملی مدیریت صلح افغانستان با چند دستگیهایی روبهرو است: «مردم حق دارند که انتقاد داشته باشند و اعتراض داشته باشند در این باره. و از کند کاری و کم کاری که در این عرصه وجود دارد انتقاد بکنند.»
هرچند شورای عالی مصالحۀ ملی از تلاشها برای نهایی سازی روند گزینش اعضای رهبری این شورا اطمینان میدهد، اما دربارۀ چگونگی روند گزینش و شمار اعضای رهبری این شورا اطلاعات دقیقی به دست نمیدهد.
عینالدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات بیان داشت: «باید پاسخگو باشند در برابر پرسشهای مردم و خبرنگاران. و هیچ نهادی از امر دسترسی به اطلاعات مستثنی نیست.»
گزینش و معرفی شدن اعضای رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی از این رو در این روزها مهم دانسته میشود که بهگفتۀ برخی از منابع، هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و رییسجمهور دربارۀ چگونگی آغاز مذاکرات صلح و توافق روی اصول برای آغاز این مذاکرات با مخالفتهایی روبهرو استند - معضلی که اگر ترکیب شورای عالی مصالحه ملی نهایی میبود، واپسین تصمیم را در مذاکرات صلح همین شورا میگرفت.