سخنان اخیر رولاغنی، بانوی نخست کشور دربارۀ ابقای نامزد وزیران زن به‌عنوان سرپرستان وزارت‌های زنان و معارف با واکنش‌هایی روبه‌رو شده‌است.
رولاغنی در یک گفت‌وگو با رادیو آزادی، پارلمان را مکان خرید و فروش رأی خطاب کرده‌است و گفته‌است که چه مجلس نماینده‌گان بخواهد یا نخواهد، نامزدوزیران رده شده از سوی این مجلس به کارهای شان ادامه خواهند داد: «آن‌ها می‌باشند! پارلمان بگوید [تأیید کند] یا نگوید [تأیید نکند]. اما این نشان می‌دهد که آن‌ها [نماینده‌گان مجلس] به کار شان وارد نیستند.»
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان با انتقاد از این‌گونه اظهارات رولاغنی، می‌گویند که این گفته‌ها بی‌حرمتی به خانۀ ملت و در تضاد با ارزش‌های دموکراسی و جمهوریت استند.
فکوری بهشتی، یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان گفت: «توهین آشکارا و علنی است به قانون اساسی و به‌خانۀ ملت.»
ندیر احمد حنفی، رییس بخش تقنین مجلس نماینده‌گان می‌گوید که رد و تأیید نامزد وزیران از صلاحیت‌های نماینده‌گان است و اگر حکومت و به ویژه سرپرست وزیران به قانون تمکین نکنند، مجلس نماینده‌گان سرپرستان را به‌علت بی‌پروایی در برابر قانون به سارنوالی معرفی خواهد کرد و بودجه این نهادها را نیز تأیید نمی‌کند: «رولا [غنی] کدام نقش سیاسی ندارد.»
محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا نیز افزود: «باید اجازۀ اظهارات این چنینی که در مخالفت با قانون است، در مخالفت با فیصلۀ شورا و نماینده‌های مردم است، داده شود.»
رولاغنی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با رادیو آزادی، دربارۀ ایجاد حکومت موقت نیز سخن زدهاست. او گفته‌است که ایجاد حکومت موقت مخالف قانون اساسی و یک کار خطرناک است.
سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان تصریح کرد: «دیکتاتوری است که مرجع آن از ریاست‌جمهوری شروع می‌شود. حالا، خانم رییس‌جمهور بدون این‌که مرجع حقوقی و قانونی داشته باشد، صحبت می‌کند.»
در حالی که رولاغنی از تغییرات مثبت در برابر زنان در پنج سال اخیر صحبت کرده‌است، اما برخی از فعالان حقوق زنان می‌گویند که اوضاع در پنج سال پسین نسبت به سال‌های پیش بدتر شده‌است.
مجلس نماینده گان، چند هفته پیش از بیست و پنج نامزد وزیران و رییسان کابنیه برای بیست تن رأی اعتماد داد اما سه نامزد وزیر و نامزد رییس بانک مرکزی را رد کرد.