محمد کریم خلیلی، احمد ضیا مسعود، مارشال دوستم، محمد یونس قانونی، معاونان پیشین ریاست‌جمهوری، صلاح‌الدین ربانی، سید حامد گیلانی، محمد محقق و ذبیح‌الله مجددی از رهبران جهادی در نامه‌یی به ریاست‌جمهوری هشدار داده‌اند که اگر اتفاقی به آنان رخ بدهد مسؤول آن حکومت خواهد بود.
در این نامه، از افزایش قتل‌های هدفمند و ناامنی‌ها در کشور ابراز نگرانی شده‌است. این افراد گفته‌اند که حکومت نگهبانان آنان را که مربوط قطعۀ رجال برجسته می‌شوند، کاهش دادهاست.
احسان نیرو، سخن‌گوی عبدالرشید دوستم دراین باره گفت: «زمانی که شما تعدادی از مسؤولین امنیتی را کم می‌سازید طبیعی است که تهدیدهای امنیتی بیشتر خواهد شد.»
معاونان پیشین ریاست جمهوری و رهبران جهادی در کاهش نگهبانان شان حکومت را به تبعیض متهم ساخته‌اند. اما شورای امنیت ملی می‌گوید که هزینۀ تأمین امنیت رجال برجسته یک اعشاریه دو میلیارد افغانی می‌شود و اکنون به‌علت کاهش بودجه، شمار کارمندان این نهاد کاهش یافته‌است.
شورای امنیت ملی می‌گوید که در تدابیر برای تأمین امنیت این مقام‌ها تغییری نیامده است.
رحمت‌الله اندر، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی در این باره اظهار داشت: «برای تأمین امنیت این سیاسون در یک سال چهار میلیارد افغانی هزینه می‌شد که پس از اصلاحات به‌میان آمده این هزینه به یک اعشاریه دو میلیارد کاهش یافته است.»
همزمان با این، شماری از نظامیان قطعه رجال برجسته امروز دروازۀ این نهاد را بسته بودند و ادعا می‌کنند که مسؤولان تازۀ این نهاد آنان را با داشتن چندین سال تجربه کاری و سندهای تحصیلی برکنار کرده‌اند.
فیض‌الرحمان، یکی از این معترضان گفت: «بنام ترکیب میلیتی آوردن موضوع پشتون و تاجیک است خیلی دامن زدند این را.»
قطب‌الدین، معترض دیگر نیز افزود: «همین جوانانی که هرکدام این‌ها ده نفر حداقل این‌ها نان خور دارند، امروز بی سرنوشت می‌شوند آیا این عدالت است؟»
شورای امنیت ملی اما می‌گوید که این افراد به‌علت یک تصمیم سیاسی نه بل‌که به‌علت مشکلات اقتصادی از ریاست رجال برجسته برکنار شده‌اند و به وزارت دفاع ملی معرفی شده‌اند. به‌گفتۀ شورای امنیت ملی، افراد برکنار شده، حاضر نیستند که وزارت دفاع کار کنند.