کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان افغانستان می‌گوید که ادارۀ امور ریاست‌جمهوری خلاف قانون بخشی را به نام «نهاد پالیسی و ستراتیژی» در تشکیلات اش اضافه کرده و این نهاد خلاف کار شیوه‌های تدارکاتی پیمان‌های گوشت وزارت دفاع و داخله را با یک شرکت امضا کرده‌است.

رییس این کمیسیون می‌گوید که این اداره چون یک نهاد موازی با اداره تدارکات ملی کار می‌کند وشرکت پیمان کار گوشت را با یک هزینه گزاف به جزوتام‌های نیروهای دولتی انتقال میدهد.

مسوولان بخش لوژستیک و خریداری وزارت دفاع می‌گویند از چگونه‌گی پیمان با شرکتی که از سوی نهاد پالیسی و ستراتیژی گزینش نشده‌است اطلاعی ندارند. 

مسوولان بخش لوژستیک و خریداری وزارت دفاع ملی از بهر چگونگی پیمان‌های خریداری و انتقال گوشت به جزوتام‌های وزارت دفاع ملی به روز سه شنبه  به کمیسیون دفاعی مجلس نماینده گان فراخوانده شدند.

میر حیدرافضلی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان گفت:«در اداره امور یک اداره ایجاد کردند به نام اداره پالیسی و ستراتیژی که در قانون جایگاه حقوقی ندارد این اداره طرحی را به ریاست‌جمهوری فرستاده گویا می خواهند تصدی‌ها را فعال بسازند و خلاف تمام طرزالعمل‌های تدارکاتی گوشت وزارت دفاع را قرار داد کردند.»

کرام الدین رضازاده، عضو کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان گفت:«در سنگرهای که در دور قرار دارند نه  به آن ها گوشت می رسد نه میوه حتی نان خشک هم به سختی پیدا می کنند.»

مسوول بخش حقوقی شرکت‌های که برای تامین گوشت به وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله داوطلب بودند می‌گوید که نرخ فراهم سازی گوشتی را که این شرکت پیمان کار وابسته به اداره امور ریاست جمهوری پیشنهاد کرده گزاف تر و حتی دو برابر  از دیگر شرکت‌های داوطلب است.

روح الله سخی زاده، مسوول بخش حقوقی شرکت های داوطلب گفت:«گوشت گوسفند را این ها به ۴۷۰ افغانی قرار داد کردند شرکت های قرار دادی دیگر ۲۸۰ افغانی قرارداد کرده بودند.ة

در همین حال مسوولان بخش لوژستیک و خریداری وزارت دفاع ملی می‌گویند که آنان از چگونه گی این پیمان و این که به چه قیمتی شرکت پیمان کار گوشت را برای کارمندان وزارت های دفاع انتقال میدهند اطلاعی ندارند.

حشمت الله لطیفی، رییس بخش خریداری وزارت دفاع ملی گفت:«تمام تصدی‌های کشور را آن ها باید در کنترول خود قرار بدهند یعنی قرار داد از جانب آن ها با تفاهم آن ها صورت گرفته است وزارت دفاع در این دخیل نبوده است.»

فاطمه مورچل، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت:«این اداره در بخش خریداری ها نقش ندارد طبق قانون خریداری ها مسوولیت اداره تدارکات ملی است.»

قرار است به روز یکشنبه هفته آینده مسوولان وزارت دفاع و اداره امور ریاست‌جمهوری بار دیگر به کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان فرا خوانده شوند.