هیئت حقیقت‌یاب مجلس نماینده‌گان که برای بررسی چگونگی انفجار بر موتر کارمندان بانک مرکزی، گماشته شده‌است، می‌گوید بانک مرکزی در بررسی این پرونده کم کار است.
اعضای این هیئت می‌گویند که پس از دوماه تلاش برای بررسی چگونگی این انفجار، دو روز پی هم به بانک مرکزی رفتند، اما مسؤولان این بانک از دادن تصویرهای کمره‌های امنیتی و جزییات ردیاب موتر آماج قرارگرفته، خود داری کردند.
در انفجار سه ماه پیش بر موتر حامل کارمندان بانک مرکزی در کابل، سه تن از کارمندان این بانک به‌شمول یما سیاوش جان باختند. از آن زمان تاکنون همواره بانک مرکزی از سوی رسانه‌ها و اعضای خانواده‌های قربانیان متهم شده‌است که دربارۀ چگونگی وقوع این انفجار معلومات نمی‌دهد.
هیئت حقیقت‌یاب از مسؤولان بانک می‌خواهد تا تصویرهای سه روز پیش از انفجار را که کمره‌های امنیتی از توقف‌گاۀ موترهای این بانک ثبت کرده‌اند، به آنان بسپارند.
با آن‌که مسؤولان بانک مرکزی تعهد می‌سپارند که یک نسخه از تصویرهای کمره‌های امنیتی را به هیئت حقیقت‌یاب خواهند داد، اما این تصویرها تاکنون به آنان داده نشده‌است.
هیئت حقیقت‌یاب در یافته‌است که لاشه موتر انفجار داده شده، به‌جای این‌که در اختیار نهادهای کشفی برای بررسی‌های بیشتر سپرده شود، به گمرک برده شده‌است.
حمیده احمدزی، عضو هیئت حقیقت‌یاب مجلس نماینده‌گان گفت: «فیصله شد و رییس آی تی [بانک مرکزی] به ما گفت که نفر بفرستید با استعلام؛ نُه بجه ویدیوها را بگیرید. حالا ویدیوها هم نیستند.»
شاه محمد بابک، آمر فن‌آوری و اطلاعاتی بانک مرکزی بیان داشت: «ما یک کاپی به امنیت ملی داده‌ایم. زمان‌گیر است. ما امروز یک کاپی می‌گیریم. شما لطف کنید بعدأ بگیرید از ما.»
در تصورهای دوماه پیش، مسؤولان بانک مرکزی می‌گویند که رییس بانک بیمار است و به‌گونۀ رسمی مسؤولیتهایش را به هیچ کسی دیگری نسپرده‌است.
محمد نسیم مدبر، عضو هیئت حقیقت‌یاب مجلس اظهار داشت: «موتر را به هدایت رییس‌بانک به گمرک بردند. حالا شما لطف کنید که ما برویم موتر را در گمرک ببینیم.»
۸۲ روز پیش یک موتر کارمندان بانک مرکزی در مکروریان سوم آماج یک ماین قرار گرفت. در آن رویداد یما سیاوش، گردانندۀ پیشن طلوع‌نیوز و مشاور رسانه‌یی بانک مرکزی، احمد انس، معاون ریاست دفتر این بانک و محمد امین، رانندۀ این بانک جان باختند.
مسؤولیت این حمله را هیچ گروهی نپذیرفته است و خانواده یما سیاوش خواهان بررسی این رویداد از سوی نهادهای بی طرف جهانی شده‌است.