محمدامین فرهنگ، وزیر پیشین صنعت و تجارت روند محاکمۀ غیابی خودش را از سوی دادگاۀ ویژۀ وزیران، "عجولانه و نمادین" می‌گوید.
آقای فرهنگ هفتۀ گذشته از سوی دادگاۀ ویژۀ وزیران به اتهام اختلاس، تمرد و سو استفاده از صلاحیت‌ها در دروۀ کاریش به یک سال زندان و پرداخت بیش از ۸۰۰ هزار دالر پول نقد، محکوم شد.
آقای فرهنگ در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که او به علت بیماری‌اش در آلمان به سر می‌برد و زیر درمان است، اما حکومت در کابل در غیاب او دادگاه برگزار کرد.
آقای فرهنگ می‌افزاید که دادگاۀ او حتا بدون پایان برسی‌های لوی سارنوالی دربارۀ اتهام‌های وارده وی را به کیفر رسانیده‌است.
او تأکید کرد: «تحقیقات و سوال جواب درباره سایر اعضا و کسانی که در مساله اتحادیه صادارت کشمش دخیل بودند دوام دارد و ختم نشده است.»
او افزود: « برای من موقع داده نشد که بیایم و از خود دفاع کنم من مریض استم تمام تصدیق ها را روان کردم آن ها به صورت عجولانه و در یک جلسه موضوع را تثبیبت کردند.»
در همین حال دیده شفافیت می‌گوید که متهمان پرونده‌های کلان فساد اداری باید به‌گونۀ "عادلانه" و به دور از انگیزه‌های سیاسی محاکمه شوند.
آرش شهیرپور، یک حقوق دان نیز گفت: «هرگاه اگر تحقیق صورت نگیرد بر بنیاد ماده ۸۰۲ قانون تمامی اجرآت مرتبط به قضیه باطل است و هیچ اثر حقوقی از خود به جا نمیگذارد.»
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت گفت: «لوی سارنوالی در برخورد با پرونده های فساد وزیران غیر شفاف و غیر حسابده برخورد می کند.»
آقای فرهنگ از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸میلادی به‌عنوان وزیر اقتصاد و بازسازی، صنعت و تجارت کار کرد.
آقای فرهنگ پس از وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معادن، دومین وزیر کابینۀ حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور است که در ماه‌های اخیر محاکمه و به کیفر می‌رسند.