شماری از اعضای مجلس نمایندهگان حکومت را عامل اصلی فساد و حیف ومیل داراییهای کشور میدانند و میگویند که چند تن از مقامهای بلندپایه حکومت، کشور را به بحران بردهاند.
این نمایندهگان سرپرست وزارت مالیه را بهعلت همگانی نساختن نامهای کسانی در مجلس و حکومت که در حیف ومیل روزانه تا هشت میلیون دالر پول گمرکات متهم استند، انتقاد میکنند.
خالد اسد، نماینده مردم پکتیا در مجلس گفت: «این دزد کیست که سالانه در حدود سه میلیارد دالر را که ممکن شش میلیارد یا نُه میلیارد باشد دزدی میکند؟»
نسیم مدبر، نماینده مردم بغلان در مجلس نیز اظهارداشت: «سرپرست وزارت مالیه افراد را افشا نمیکند؛ تبانی دارد با این مفسدین.»
اما فکور بهشتی، یک عضو دیگر مجلس میگوید که شماری از اعضای مجلس بر سرپرست وزارت مالیه فشار آوردهاند تا نامهای این متهمان را همگانی نسازد: «گفته میشود که تعدادی از وکیل صاحبانی که درکمرگات افراد دارند اینها رفتند وزیر را تحت فشار قرار دادند که در پارلمان حاضر نشود.»
از سویی دیگر، مجلس نمایندهگان حکومت را در برابر تصمیمهای مجلس دربارۀ ادامۀ کار سرپرستان به بی حرمتی و نقض قانون اساسی متهم میسازند.
هفت وزارت، بانک مرکزی، سه عضو شورای عالی دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، لوی سارنوالی و ادارۀ سره میاشت نهادهایی استند که از سوی سرپرستان و یا نامزد وزیران رد شده از سوی مجلس نمایندهگان، رهبری میشوند.
غلام فاروق نظری، نماینده مردم هرات در مجلس اظهار داشت: «مسله سرپرستان ازبین برود. همین فعلأ سکتور خصوصی در حال فرار است.»
قرار بود در نشست امروز، اعضای مجلس دربارۀ سه سند تقنینی تصمیم بگیرند؛ اما شماری از اعضای مجلس در اعتراض در برابر آن چهکه بی حرمتی حکومت به تصمیمهای شان نشست را ترک کردند و این سندها تصویب نشدند.
اما حکومت از مبارزه جدی در برابر فساد سخن میزند و همانند گذشته یک بار دیگر به حل مشکل سرپرستی در نهادهای حکومتی تأکید میورزد.
لطیف محمود، معاون سخنگوی رییسجمهور بیان داشت: «مبارزه با فساد در روشنایی احکام قانون و استراتیژی مبارزه با فساد اداری یکی از اولویتهای مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.»
سرپرست وزارت مالیه در نشست چهارشنبه هفته گذشته از حیف ومیل تا هشت میلیون دالر از درآمدهای گمرکات از سوی مسؤولان دولتی سخن زد و وعده سپرد که نامهای آنان را همهگانی میسازد؛ اما این کار انجام نشدهاست.