نمایندهگان مجلس در نشست امروز دوشنبه، به ممنوعالخروج شدن امیرشاه نایبزاده، نمایندۀ مردم بادغیس در مجلس و محاصرهشدن خانۀ او واکنش نشان دادند.
شماری از این نمایندهگان، میگویند که ممنوعالخروج شدن امیرشاه نایبزاده و محاصرهشدن خانۀ او از سوی نیروهای امنیتی، خلاف قانون است.
میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندهگان در این باره گفت: «برخورد با آقای نایبزاده، آنهم با تهدید و انتشار آن در رسانهها، بههیچ عنوان توجیه قانونی ندارد.»
علیاکبر جمشیدی، نماینده مردم دایکندی در مجلس نیز افزود: «کسانیکه این اقدام را کردهاند در واقع خودشان جمهوریت را دفن کردند.»
به روز جمعه نیروهای امنیتی ملی، خانه امیرشاه نایبزاده را پس از آن محاصره کردند که یک نوار صوتی منسوب به امرالله صالح، معاون نخست رییسجمهور در رسانههای اجتماعی پخش شد. در این نوار صوتی، آقای صالح، این نماینده مردم بادغیس را به همکاری با طالبان و خیانت متهم ساخت؛ اتهامیکه پسانتر امیرشاه نایبزاده آن را رد کرد.
شماری از نمایندهگان مجلس، نحوۀ صحبت امرالله صالح با امیرشاه نایبزاده را نکوهش میکنند و آن را به دادگاه صحرایی تشبه میکنند.
کریم اتل، دبیر مجلس نمایندهگان اظهار داشت: «من برای آقای صالح یک چیز را میگویم که دعوایی خدای نکن! چون فرستادن انسانها به جنت و دوزخ کار خداست.»
شماری از نمایندهگان هم میگویند که باید این موضوع از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی شود.
اما دفتر آقای صالح میگوید که در برابر نایبزاده سندهای کافی وجود دارد که او شماری از نیروهای امنیتی را به تسلیمی به طالبان تشویق کردهاست.
احمد ضیا ورسجی، عضو دفتر رسانههای معاونیت نخست ریاستجمهوری تصریح کرد: «براساس اسناد و مدارکی را که ما در اختیار ارگانهای امنیتی افغانستان گذاشتهایم، آقای نایبزاده به اساس حکم ماده ۲۳۸کُد جزای افغانستان مرتکب خیانت ملی شدهاست. مجلس نمایندهگان افغانستان نباید انتظار داشته باشند کسانیکه مرتکب خیانت ملی استند روی چهرههای شان روپوش گذاشته شود.»
امیرشاه نایبزاده میگوید پس از افتادن چند ولسوالی به دست طالبان و با شکلگیری خیزشهای مردمی به بادغیس رفت و با شماری از باشندهگان این ولایت در برابر طالبان جنگافزار گرفت.