نادر نادری، رییس کمییسیون مستقل اصلاحات اداری و عضو هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ سرطان) در یک نشست می‌گوید که طالبان در ۱۱۶ ولسوالی ۲۶۰ ساختمان خدمات عامه را یا ویران کرده‌اند و یا هم آتش زده‌اند.
او افزود که ۱۳میلیون تن از شهروندان کشور در این بخش‌ها از خدمات عامه محروم شده‌اند و ۵۰ هزار تن از کارمندان خدمات عامه به ویژه زنان به‌گونه مستقیم در بخش‌های زیر ادارۀ طالبان، آسیب دیده‌اند.
به‌گفتۀ او، طالبان در ۸۲ ولسوالی در ۲۹ ولایت، تمامی ادارات خدمات عامه، و در ۳۵ ولسوالی دیگر نیز، نیمی از ادارات خدمات را یا ویران کرده‌اند و یا هم آتش زده‌اند.
او می‌افزاید: "سیزده میلیون انسان، ۱۳ میلیون افغان مردم مظلوم در این جنگ به خاطر عملکردهای طالبان، متضرر شده‌اند."
او ارزش ویرانی‌های ادارات غیر نظامی را در ولسوالی‌ها از سوی طالبان، ۵۰۰ میلیون دالر می‌داند و می‌گوید که ۴ هزار تن از کارمندان خدمات ملکی از بخش‌های زیر ادارۀ طالبان از ترس، خانه‌های شان را ترک کرده‌اند.
او تأکید کرد: "حداقل ۵۰ هزار کارکن خدمات ملکی به‌گونۀ مستقیم متضرر شده‌اند که در ولسوالی‌های کار می‌کردند این کار منادان چه در بخش معارف، زراعت، سارنوالی صحت استند."
در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که طالبان پس از تصرف ولسوالی‌ها، در شماری از ولایت‌ها محدودیت‌هایی را بر شهروندان کشور به‌ویژه دسترسی زنان را به حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان محدود‌تر کرده‌است.
این کمیسیون می افزاید که در ۱۵ روز نخست ماه سرطان، ممنوعیت بیرون شدن زنان از خانه بی‌چادری و محرم شرعی، بسته شدن مکتب‌ها به ویژه مکتب‌های دخترانه، ممنوعیت ارائۀ خدمات صحی به زنانی که محرم ندارند، ممنوعیت کارگیری از تلویزیون، مجبور ساختن آموزگاران و دانش‌آموزان مکتب‌ها به پوشیدن لنگی و نتراشیدن ریش در بخش‌هایی که طالبان تازه تصرف کرده‌اند، از بزرگترین محدودیت‌ها استند.
ذبیح‌الله فرهنگ، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزود: "اعمال محدودیت‌ها بر زنان است که یکی از این محدودیت‌ها ممنوعیت بیرون شدن زنان بی‌حجاب و بی محرم شرعی می‌باشد."
اما طالبان در یک اعلامیه، گفته‌های نادر نادری را نادرست می‌دانند و می‌گویند که در تمام ولسوالی‌هایی که این گروه گرفته‌است، خدمات عامه مانند صحت، آموزش و کشاورزی ادامه دارند.
این گروه تخریب دارایی‌های عامه را رد می‌کند و نیز با رد گفته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید که در این بخش‌ها بر هیچ کسی محدودیت، وضع نشده‌است.