یک عضو مجلس نماینده گان می‌گوید که به خاطر ناکارایی‌ها و مداخله‌ها از سوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور در کارهای نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، اوضاع جنگ در افغانستان پیچیده‌تر شده است.

خان آغا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی، می‌گوید که مسوولان نهادهای امنیتی و دفاعی در کارهای شان صلاحیت‌های کامل ندارند و کارهای آنان از سوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور مدیریت می‌شوند.

دفتر شورای امنیت ملی درین باره چیزی نمیگوید اما برخی از حقوق دانان می گویند از آنجا که دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور یک نهاد پالیسی ساز و مشوره ده است، عزل و نصب ها از سوی این دفتر در نهاد های امنیتی - دفاعی بر خلاف قانون است.

رهبری شورای امنیت ملی را رییس جمهور برعهده دارد، اما چگونگی نظارت بر عملی ساختن فیصله های نشست شورای امنیت ملی را سکرتریت این شورا که به آن دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور می گویند و در راس آن حمدالله محب قرار دارد، عهده دار است - نهادی که کار اش پالیسی سازی و مشوره دهی تعریف شده است.

رییس جمهور غنی به تاریخ ۲۷ حمل امسال گفت: «همان دلیل ناکارایی امروز اردو و قوت های امنیتی و دفاعی همین است که مداخله در وظیفه شان می شود، به آنان باید اجازه داده نشود، آنان باید مشوره شان را بدهند و نظارت کنند.»

اما رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان به این باور است که اکنون مشاور امنیت ملی رییس جمهور با به دست گرفتن صلاحیت‌های مسوولان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، سبب نا هماهنگی‌ها میان این نهادها شده است.

در حالی که برخی از اعضای مجلس پست مشاوریت امنیت ملی را مشورتی می‌دانند اما آقای محب حتا نشست امنیتی را با حضور وزیران و مسوولان نهادهای امنیتی-دفاعی را هر از گاهی مدیریت و رهبری کرده است.

واپسین نشست خبری مشاور امنیت ملی رییس جمهور سه هفته پیش برگزار شد - نشست هایی که مسوولان امنیتی و دفاعی کشور به گونه هفته وار به  دفتر آقای محب رفته و برای پاسخ گویی به پرسش‌های خبرنگاران می‌پرداختند.

با تلاش‌های زیاد دفتر مشاور امنیت ملی در این باره دیدگاه به دست نداد. 

اما این فرمانده پیشین ولایت خوست که به تازه‌گی از کار اش سبک دوش شده است، از چگونگی معرفی شدن ولسوال‌ها و فرماندهان پولیس در ولسوالی‌ها از سوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور انتقاد می‌کند.

داوود امین، فرمانده پیشین ولایت خوست، گفت: «برنامه ای که شورای امنیت به ارتباط صد نفر قومندان های ولسوالی ها که سربازان اردو ترخیص گرفته بودند، آن ها را باز برای کوتاه مدت تعلیم و تربیه دادند... رفتن آن ها به ولسوالی ها به کار نبود.»

از آنجا که دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور کارهای پالیسی سازی و مشوره دهی را دارد، عزل و نصب‌ها در نهاد های امنیتی و دفاعی از سوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور غیر قانونی گفته می‌شود.

روح الله سخی زاد، حقوق دان، گفت: «به هیچ صورت صلاحیت عذل و نصب را، امر بالای نهادهای امنیتی از وظیفه مشاور شورای امنیت ملی نیست.»

در دو دهه گذشته زلمی رسول ۷ سال، رنگین داد فر اسپنتا ۵ سال، محمد حنیف اتمر ۴ سال و حمد الله محب از سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی تا اکنون مسوولیت دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور را برعهده داشته اند.