ایالات متحده امریکا به اظهارات یکی از بنیان‌گذاران تحریک طالبان در باره احتمال از سرگیری قانون قصاص در افغانستان واکنش نشان داده است.
نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که هر اقدام احتمالی در این رابطه، نقض صریح حقوق بشر است.
پیش از این، نورالدین ترابی مسوول زندان‌ها در افغانستان و یکی از بنیان‌گذاران طالبان در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که طالبان بر از سرگیری جزاهای اعدام و دست بریدن غور می‌کنند.
حکم قصاص در محضر عام در نیمه دوم دهه‌ی نود در دوره اول حاکمیت طالبان در افغانستان رایج شد که در آن زمان نیز واکنش‌های تُند جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر را به همراه داشت.
ملا نورالدین ترابی بی‌آنکه از کدام کشور نام ببرد، به اسوشیتدپرس گفته است که نباید کشورهای دیگر در قوانین جزای افغانستان مداخله کنند.
نید پرایس دراین باره گفته است: «ما گزارش‌ها در باره‌ی احتمال از سرگیری بریدن اعضای بدن و اعدام‌ها از سوی طالبان را به شدت محکوم می‌کنیم. توصل به این اقدام نقض صریح حقوق بشر است. ما در کنار جامعه جهانی آنانی را به محاسبه خواهیم کشید که به این کارها متوصل می‌شوند.»
ملا نورالدین ترابی، مسوول زندان‌ها در حکومت سرپرست، در باره احتمال از سرگیری جاری کردن حدود شرعی گفته است که جاری کردن حدود شرعی سبب تامین امنیت و عدالت در کشور می‌شود.
ملا نورالدین ترابی گفته است: «هر کس در رابطه به جزا دادن ما در میدان ورزشی اعتراض می‌کرد و ما هیچ وقت به قوانین و جزای دیگران چیزی نگفتیم، دیگران هم باید در باره قوانین ما چیزی نگویند. ما در چارچوب اسلام و قرآن قوانین خود را تهیه می‌کنیم.»
اما سیاست گران به این گفته‌های ملاترابی واکنش‌های گونه گون نشان دادند.
این اظهارات در حالی ابراز می‌شوند که با گذشت بیشتر از یک ماه از به قدرت رسیدن طالبان، تاکنون هیچ کسی در محضر عام اعدام نشده و دستی کسی نیز قطع نشده است، اما اظهارات تازه ملا نورالدین ترابی بدون شک جامعه جهانی و از جمله ایالات متحده امریکا را مجبور به واکنش ساخته است.
دیدگاه تان در این باره