وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش‌ها مبنی بر وضع محدودیت بر رسانه‌ها را بی بنیاد خوانده و می‌گوید که رسانه‌ها مانند گذشته می‌توانند به فعالیت‌های شان ادامه دهند.
مولوی نورمحمد متوکل، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «یگان قضایای جزئی است که در یگان جای صورت می‌گیرد. اگر برخورد غیر قانونی صورت می‌گیرد، انشاالله این مشکل حل می‌شود. امارت اسلامی قبلاً هم از رسانه‌ها حمایت کرده است و حال هم حمایت می‌کند. البته نشرات باید در چارچوب اسلام و مطابق به عنعنات افغانستان باشد.»
این در حالیست که دیده‌بان جهانی حقوق بشر گفته است که محدودیت‌های گستردۀ بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان وضع شده اند.
هارون نور که نزدیک به یک دهه در ولایت پروان منحیث خبرنگار ایفأ وظیفه کرده است، می‌گوید که پس از ایجاد حکومت تازه دسترسی به منابع و اطلاعات به گونۀ بی‌پیشینه محدود شده اند.
وی گفت: «از آغاز به کار حکومت امارت اسلامی تا اکنون، محدودیت‌های متعددی بالای خبرنگاری وضع شده است. مثلاً اگر می‌خواهید یک برنامۀ سیاسی را به راه بیاندازید باید از وزارت اطلاعات و فرهنگ جواز بگیرید و یا اجازه نامه بگیرید.»
محمد شفیق، مسوول یکی از رسانه در ولایت پروان، گفت: «جرئت این را خبرنگاران ندارند که بروند به محل رویدادها، به ویژه رویدادهای که در این اواخر اتفاق افتاده اند، قطعاً ترس و وحشت حاکم است. از این خاطر این حق تقریباَ صلب شدگی است.»
بر بنیاد گزارش‌ها، روز جمعه دو خبرنگار در ولايت پروان که برای پوشش یک خبر به محل رویداد رفته بودند، از سوی حکومت برای مدتی توقیف و سپس رها شدند.
هم‌زمان با این پتریشا گاسمن، معاون بخش آسیایی دیده‌بان جهانی حقوق بشر، می‌گوید که محدودیت‌های زیاد بر خبرنگاران وضع شده‌اند. گاسمن گفته است: «مقررات طالبان آنقدر گسترده اند که روزنامه نگاران از هراس زندانی شدن خودسانسوری می‌کنند.»
مسرور لطفی، مسوول رسانه‌یی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان نیز در این باره گفت: «از ولایت پروان خبر رسیده است که دو تن از خبرنگاران ما هنگام تهیۀ گزارش، از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت گردیده‌اند. بازداشت کردن خبرنگاران هنگام تهیۀ گزارش محدودیت بسیار جدی خلق کردن است در قسمت دسترسی به اطلاعات. حتا گزارش‌های از پروان ما داریم که هنگام که خبرنگار بخواهد به ساحه رفته و گزارش تهیه کند باید از ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت اجازه بگیرد.»
دیده‌بان جهانی حقوق بشر گفته است هر اقدامی که سبب محدودیت آزادی بیان یا مطبوعات می‌شود باید قانونی، لازمی و متناسب باشد.