مسوولان امارت اسلامی میگویند که با تشکیل دادگاه نظامی به تمامی پروندههای نظامی رسیدهگی خواهد شد و هیچ نظامی در این دادگاه مصوونیت قضایی نخواهد داشت.
گفته میشود که هبت الله، رهبر امارت اسلامی در فرمان تازه، دستور تشکیل دادگاه نظامی را داده است. مولوی عبیدالله نظامی به حیث رییس، مولوی سیدآغا و مولوی زاهد آخندزاده قاضیان دادگاه نظامی تعیین شده اند.
درین فرمان آمده است که به منظور تنفیذ نظام شرعی، تعمیم احکام الهی و اصلاح اجتماعی، این دادگاه ایجاد میشود.
به گفته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، با آنکه دادگاه ویژه در حکومت پیشین نیز وجود داشت، اما به پروندههای نظامی رسیدهگی صورت نمیگرفت، از همین رو انتظار میرود که با تشکیل این دادگاه چالشهای چنین پروندهها حل شوند.
ذبیح الله مجاهد گفت: «امارت اسلامی حس کرد که این خلا باید پر شود، دادگاه نظامی را جور کردیم. دوسیههای که مربوط همین دادگاه میشوند، بربنیاد شریعت اسلامی بررسی خواهد شد.»
امارات اسلامی همچنان میگوید که دادگاه نظامی صلاحیت دارد تا شکایتها، دعواها و عرایض در برابر مسوولان و کارمندان وزارتهای دفاع، داخله و ریاست استخبارات را به بررسی بگیرد.
اما فیصلههای این دادگاه نهایی است یا خیر؟
انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارات اسلامی گفت: «فیصله دادگاه نظامی پس از تاییدی محاکم سه گانه و تاییدی رهبری امارت اسلامی، عملی خواهد شد.»
ایجاد دادگاه نظامی در اوضاع کنونی چی سودی دارد؟ آیا دادگاه نظامی توان به دادگاه کشانیدن مقامهای بلندپایه امنیتی را دارد یا نه.
جنرال عبدالواحد طاقت، نظامی پیشین گفت: «ایجاد این دادگاه هم فایده دارد و هم نفص، اگر مشکلات آن حل شود، و از خوبیهای آن استفاده شود، خوب است.»
این نخستین بار نیست که برای نظامیان دادگاه نظامی تشکیل میشود، در حکومت پیشین نیز دادگاه ویژهیی برای بررسی پروندههای وزیران و مقامهای بلندپایه دولتی ایجاد شده بود، اما به آن پروندهها هیچگاه رسیدهگی نشده است.
دیدگاه تان در این باره