مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه تصمیم درباره کرسی افغانستان در این سازمان را به تأخیر انداخت و بربنیاد این تصمیم، غلام محمد اسحاق‌زی، فرستاده حکومت پیشین در این سازمان، در سمت‌اش باقی می‌ماند. 

این در حالی است که کمیته تشخیص اعتبار این سازمان هفته پیش تصمیم درباره کرسی افغانستان را به تعویق انداخت و گفت که مجمع عمومی درباره آن تصمیم خواهد گرفت. 

روز گذشته، مجمع عمومی طی یک قطعنامه تصمیم کمیته تشخیص اعتبار را تأیید کرد و این بدین معناست که نماینده حکومت پیشین افغانستان در این سازمان باقی می‌ماند.

کرسی افغانستان در سازمان ملل پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان به یکی از موضوعات جنجالی مبدل شده است. 

امارت اسلامی سهیل شاهین را به حیث نماینده افغانستان در سازمان ملل معرفی کرده است، اما سازمان ملل با این کار موافقت نکرده است. 

از سویی هم، مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که سازمان ملل به همکاری با مردم افغانستان تمرکز دارد و در تلاش است تا به نیازمندی های مردم رسیدگی شود.

بنا بر گفته‌های سازمان ملل، نزدیک به ۲۳ میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک‌های بشری دارند.

وزارت خارجه در واکنش به این تصمیم سازمان ملل گفته است که امارت اسلامی حق دارد از افغانستان در سازمان ملل نماینده‌گی کند. 

عبدالقهار بلخی، سخگوی وزارت خارجه در تویتی گفته است: «حکومت جديد افغانستان به عنوان یک حکومت مسوول و برخوردار از حاکمیت در سراسر قلمرو که امنیت مطمئن را به تمامی مردم تأمین نموده است، حق مشروع دارد تا از مردم افغانستان در ملل متحد نمایندگی کند.»

بلخی افزوده است که دادن کرسی افغانستان به اسحاق‌زی چشم پوشی از حق مردم افغانستان است. او افزوده است: «باقی‌ماندن کُرسی افغانستان در‌ ملل متحد به دست کسی که هیچ ارتباط کاری با مرکز و هیچ حاکمیتی در هیچ نقطهٔ افغانستان ندارد، چشم‌پوشی از حق مشروع مردم افغانستان است.»