معین فنی وزارت اقتصاد، عبداللطیف نظری که روز شنبه به گونه رسمی به وزارت اقتصاد معرفی شد، می‌گوید که نهادهای مسوول حکومت پیشین سبب بحران اقتصادی در کشور است.
آقای نظری از حکومت پیشین انتقاد می‌کند و می‌گوید که چگونگی مدیریت نهادهای مسوول حکومت پیشین و وجود فساد گسترده در آن نهادها سبب به وجود آمدن بحران اقتصادی در کشور گردیده است.
عبداللطیف نظری اطمینان می‌دهد که در همکاری با نهادهای دیگر تلاش خواهد کرد تا کشور را از بحران اقتصاد کنونی نجات دهند.
در مراسمی که به منظور معرفی آقای نظری برگزار شده بود، وی گفت: «بسیاری مشکلات میراث حکومت گذشته است، اگر نگاه واقع بینانه و منصفانه داشته باشیم، فساد گسترده که وجود داشت، باعث شد که میلیارد ها دالر حیف و میل شود و به غارت برود.»
مقام‌های امارت اسلامی گماشته شدن آقای نظری را گام مثبت در راستای ایجاد حکومت همه‌شمول می‌دانند و می‌گویند که با تقرر وی از انتقادهای جامعه جهانی کاسته خواهد شد.
سرپرست وزارت اقتصاد، قاری دین محمد حنیف می‌گوید که این وزارت به افراد فنی نیاز دارد و می‌کوشد تا کسانی که به فساد مالی آلوده نباشند، را در بخش‌های گونه‌گونی این وزارت بگمارند.
قاری دین محمد حنیف در این مراسم گفت: «وزارت اقتصاد یک وزارت مسلکی است و ما کوشش می‌کنیم که افراد مسلکی را به کار بگماریم و از استعداد و تجربه آنان استفاده کنیم.»
در حالیکه همواره خواست‌های شهروندان و جامعه جهانی ایجاد حکومت همه‌شمول بوده است، اما امارت اسلامی گماشته شدن اقای نظری را نمونه از حکومت همه‌شمول عنوان می‌کند.
عبداللطیف نظری فارغ رشته علوم سیاسی از دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقطع دوکتورا و از اندیشمندان جوان و سیاست شناس افغانستان است، وی مدت ۱۰ سال است که در افغانستان سرگرم فعالیت‌های علمی و پژوهشی می‌باشد.