در نشست اقتصاد افغانستان، هشت سازمان جهانی و نمایندگان شصت کشور به گونه حضوری و مجازی شرکت داشتند.

در این نشست نمایندگانی از پاکستان، ترکیه، روسیه و چین به گونه حضوری شرکت کرده بودند. در نشست اقتصاد افغانستان، امارت اسلامی با کمک‌کننده‌ گان در چهار بخش به توافق رسیده است.

وزارت مالیه می‌گوید که در این نشست، بر سر آغاز پروژه‌های نیمه‌کاره، رفع محدودیت بر سیستم بانکی افغانستان و پشتیبانی از سکتور خصوصی توافق شده است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «همه طرفها به شمول داخلی‌ها و خارجی‌ها به جهان صدا زدند تا محدودیت‌ها را از سیستم بانکی افغانستان دور کنند. این محدودیت‌ها و منجمد ماندن پیسه افغانستان، ملت را متضرر می‌کند.»

برخی از کشورهای دیگر نیز در این نشست تعهد کرده اند که در بخش معادن و کشاورزی در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

معین وزارت مالیه می گوید که ادامه انتقال پول نقد به افغانستان، بخشی دیگری از تعهدات سازمان‌های جهانی در این نشست است.

نذیرکبیری، معین وزارت مالیه، گفت: «سازمان ملل و جامعه بین المللی تعهد کرده اند که موضوع انتقال پول نقد به اقتصاد افغانستان را ادامه بدهند.»

در همین حال، معاون نخست ریاست الوزراء میگوید که هدف افغانستان در دراز مدت، خودکفایی اقتصادی است و این هدف با پیشتیبانی سکتور خصوصی، کشاورزی و معادن برآورده خواهد شد.

ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست ریاست الوزراء گفت: «از همه، به گونه خاص از جامعه جهانی می‌خواهیم که در باره افغانستان در انجام مسوولیت شان تاخیر نکنند. با ملت افغان عملی را اجرا کنند که مشکلات شان برای همیشه حل شود و افغانان بسوی آینده گام بردارند.»

در همین حال شیرباز کمین زاده، رییس اتاق صنایع و معادن افغانستان، می گوید: «ملل متحد برای ما گفتند که بعد ازین ما همرای شما کمک خواهد کردیم و مشترکا با شما کار خواهد کردیم. امارت اسلامی در رابطه به شرکت های خصوص که داریم، موقف خود را اعلام کرد.»

در نشست اقتصاد افغانستان، دیدگاه و استراتیژی عبوری اقتصادی امارت اسلامی، به کشورها و سازمان های جهانی ارائه شد. بربنیاد این دیدگاه از اقتصاد وابسته به کمک‌ها خود داری شده است.