اعضای پیشین کمیسیون حقوق بشر می‌گویند که به جز از رییس پیشین این کمیسیون، اعضای دیگر این نهاد در بیرون از افغانستان به فعالیت‌های شان ادامه خواهند داد.

آنان هدف از ادامه فعالیت این کمیسیون در بیرون از کشور را دادخواهی برای حقوق بشر در افغانستان می‌خوانند.

این در حالی‌ست که پیش از این پنج نهاد که کمیسیون حقوق بشر نیز شامل آنها می‌شود، از سوی حکومت سرپرست منحل اعلام شد.

بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر، گفت: «در حال حاضر همکاران کمیسیون مشغول یا سرگرم ساخت استراتیژیی استند که ببینیم از چه راه‌هایی می‌توانیم برای مستند سازی وضعیت حقوق بشری و نقض‌های حقوق بشری که در قبال مردم افغانستان صورت می‌گیرد، این قضایا را مستند سازی بکنیم.»
 
شبنم صالحی، کمیشنر دیگر کمیسیون حقوق بشر، گفت: «مشروعیت بین‌المللی نهاد های حقوق بشری ملی ناشی از اصول نامه پاریس است که کمیسیون حقوق بشر هم به اساس این اصول نامه فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و براساس همین، ما مشروعیت بین‌المللی داریم.»
    
اما حکومت سرپرست می‌گوید که در اوضاع کنونی، هیچ نیازی به چنین نهاد نیست و از هیمن‌رو این نهاد ها منحل شده اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در مورد رسیدگی به حقوق مردم افغانستان، امارت اسلامی روی اصول اسلامی بسیار به خوبی رسیدگی می‌کند، پس ما در کشور در مورد مسایل حقوق بشری نگرانی نداریم.»

اما فعالیت‌های این کمیسیون در بیرون از کشور سودمند خواهد بود؟ 

عبدالاحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر، گفت: «ادامه فعالیت کمیسیون حقوق بشر افغانستان و ادامه فعالیت نهاد های مدنی مدافع حقوق بشر در افغانستان یک نیاز جدی و فوری است.»

عزیز رفیعی، رییس پیشین مجتمع جامعه مدنی افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تبعید یک قدم بسیار نیک است و امیدوار استیم این کمیسوین بتواند از وضعیت حقوق بشری در داخل افغانستان نظارت همه جانبه بکند.»

این در حالی‌ست که هفته پیش حکومت سرپرست با پخش مکتوبی تمامی تشکیلات اداری و خدماتی کمیسیون حقوق بشر و چهار نهاد دیگر  را منحل اعلام کرد.