گزارش ده ماهه یوناما در مورد اوضاع حقوق بشری در افغانستان که روز گذشته (چهارشنبه) نشر شد با واکنش برخی از مقام‌های امارت اسلامی روبه‌رو شده است.

در این میان، خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در سفراش به ولایت پکتیا در یک گردهمایی، امریکا، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری را متهم به مداخله در امور افغانستان می‌کند.

آقای حنفی همچنان می‌افزاید که جامعه جهانی با استفاده از نام حقوق بشر بالای آنان فشار می‌آورد و از این طریق می‌خواهد که در موقف‌گیری‌ها و تصامیم امارت اسلامی را به عقب بزند و اما امارت اسلامی هیچگاه از موقف‌گیری‌ در تطبیق احکام شریعت کوتاه نخواهد آمد.

خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفته است: «اگر جهانیان می‌گویند که ما این فشار را بالای امارت اسلامی بیاوریم، آنها از موقف‌گیری شان یک گام عقب‌نشینی خواهند کرد، من به شما سوگند یاد می‌کنم که اگر در وجود ما نفس باقی باشد، یک گام هم از تطبیق احکام شریعت اسلامی عقب نمی‌رویم.»

خالد حنفی همچنان گزارش سازمان ملل مبنی بر اینکه امارت اسلامی حقوق زنان را نقض و بالای آنان محدویت وضع کرده است، را رد می‌کند. او می‌گوید: «گزارشی را که یوناما امروز نشر کرد، من برای شما در اینجا می‌گویم از الف تا یا هیچ حقیقت ندارد.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، در این باره گفت: «وضعیت حقوق بشر در افغانستان بعد از آمدن امارت اسلامی از هرنگاه بهتر شده است و جنگ، قتل و کشتار مردم متوقف شده است.»

همزمان با این، شماری از آگاهان ارایه گزارش‌های سازمان ملل را بی‌طرفانه و مبنی بر واقعیت‌های کنونی جامعه می‌دانند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «ما شاید به محتوا موافقت کامل نداشته باشیم، اما گزارش‌های ملل متحد عموما بی‌طرفانه می‌باشد، چیز مهم این است که یگانه شریک بین‌المللی حکومت است در افغانستان و اینها در تلاش هستند تا راه‌های بهتر برای کشور باز شود.»

غلام سخی احسانی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «جای خوشحالی است که همچون نهاد معتبر در سطح بین‌الملل به صورت مستند و یک سری داده‌های حقوق بشری را بازتاب داده اند و در اینجا منعکس کردند.»

یافته‌های گزارش یوناما در رابطه به محافظت از افراد ملکی، کشتارهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زنان و دختران، آزادی‌های اساسی و وضعیت درمکان‌های بازداشت را در بر می‌گیرد که بیشتر امارت اسلامی را در نقض موارد یاد شده متهم کرده است.