Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دو زن و سه مرد در ولایت زابل دره زده شدند

رییس اطلاعات و فرهنگ زابل میگوید که دو زن و سه مرد در این ولایت بربنیاد قوانین شرعی در پیش چشمان صدها باشنده‌ زابل به کیفر رسیدند و دره زده شدند.

به گفته وی دادگاه استیناف زابل دو زن و یک مرد را به اتهام «زنا»مجرم شناخت و دو مرد دیگر به جرم دزدی به کیفر رسیدند.

بر بنیاد اعلامیه ریاست اطلاعات و فرهنگ زابل، دو زن و یک مرد به جرم زنا از بیست تا سی و نه دره زده شدند، یک مرد و یک زن به شش شش سال زندان محکوم شدند و یک زن دیگر به دو سال زندان محکوم شده است.

مقام های محلی زابل خبرنگاران را در هنگام دره زدن اجازه ندادند اما رییس اطلاعات و فرهنگ زابل میگوید که دو مرد دیگر را که به جرم دزدی بازداشت شده اند از پانزده تا بیست دره زده اند و یکی از آنان به یک ماه زندان نیز محکوم شده است.

مولوی رحمت الله حماد، رییس اطلاعات و فرهنگ زابل، می گوید:«یک زن و یک مرد به اتهام زنا مجازات شدند که اسم نارینه (...) است. ۳۹ دره زده شد و به شش سال زندان محکوم شد و همچنان  ... (اسم) به اتهام زنا مجازات شد، ۳۹ دره زده شد و به دو سال بند محکوم شده است. یک زن که بین این دو نفر روابط نامشروع را ساخته بود، اسم اش (...) است، ۲۰ دره زده شد و به دو سال بند محکوم شد.» 

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در جایی که مطابق حدود باشد و فیصله که طبق شریعت صورت می‌گیرد، طبیعی است که در یک نظام اسلامی قابل اجرا می‌باشد.» 

و اما دیدگاه ها در این باره گونه گون استند.

شیر حسن حسن، آگاه مسایل سیاسی، گفت:««طالبان کامیاب شدند. در اظهارات نخستین شان این سخنان را گفتند که قانون اساسی حکومت پیشین و قوانین دیگر که برای جزا و تنظیم امور دیگر زنده گی است، لغو استند و به جای آن قوانین شریعت اسلامی قابل تطبیق است.» 

مونسه مبارز، فعال حقوق بشر، می گوید:«اولاً تطبیق حدود از خود شرایط دارد و او عبارت داشتن از شاهد است که با الفعل در محل ارتکاب جرم موجود باشد. دوم، اینکه اعتراف بدون... صورت گرفته باشد. من مطمئن استم که این دو موارد قطعاً رعایت نشده است و برعکس نقض شده است.» 

پیش از این والی پروان گفته است که رهبر امارت اسلامی به والیان گفته است که تمامی قوانین گذشته ملغا استند و پس از این قانون شریعت حاکم خواهد بود.

عبیدالله امین زاده، والی پروان، گفت:«که قانون اساسی زمان ظاهرشاه روی کار شود. گفت این گپ کاملاً غلط است در بین قانون ظاهرشاه و در بین قانون اشرف غنی هیچ فرق نیست. ما بغیر از نظام شریعیت، نه قانون ظاهرشاه را می خوهیم و نه قانون اشرف غنی را.»

این نخستین بار است که مجرمان بربنیاد قانون شریعت به کیفر می‌رسند.

دو زن و سه مرد در ولایت زابل دره زده شدند

به گفته وی دادگاه استیناف زابل دو زن و یک مرد را به اتهام «زنا»مجرم شناخت و دو مرد دیگر به جرم دزدی به کیفر رسیدند.

تصویر بندانگشتی

رییس اطلاعات و فرهنگ زابل میگوید که دو زن و سه مرد در این ولایت بربنیاد قوانین شرعی در پیش چشمان صدها باشنده‌ زابل به کیفر رسیدند و دره زده شدند.

به گفته وی دادگاه استیناف زابل دو زن و یک مرد را به اتهام «زنا»مجرم شناخت و دو مرد دیگر به جرم دزدی به کیفر رسیدند.

بر بنیاد اعلامیه ریاست اطلاعات و فرهنگ زابل، دو زن و یک مرد به جرم زنا از بیست تا سی و نه دره زده شدند، یک مرد و یک زن به شش شش سال زندان محکوم شدند و یک زن دیگر به دو سال زندان محکوم شده است.

مقام های محلی زابل خبرنگاران را در هنگام دره زدن اجازه ندادند اما رییس اطلاعات و فرهنگ زابل میگوید که دو مرد دیگر را که به جرم دزدی بازداشت شده اند از پانزده تا بیست دره زده اند و یکی از آنان به یک ماه زندان نیز محکوم شده است.

مولوی رحمت الله حماد، رییس اطلاعات و فرهنگ زابل، می گوید:«یک زن و یک مرد به اتهام زنا مجازات شدند که اسم نارینه (...) است. ۳۹ دره زده شد و به شش سال زندان محکوم شد و همچنان  ... (اسم) به اتهام زنا مجازات شد، ۳۹ دره زده شد و به دو سال بند محکوم شده است. یک زن که بین این دو نفر روابط نامشروع را ساخته بود، اسم اش (...) است، ۲۰ دره زده شد و به دو سال بند محکوم شد.» 

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در جایی که مطابق حدود باشد و فیصله که طبق شریعت صورت می‌گیرد، طبیعی است که در یک نظام اسلامی قابل اجرا می‌باشد.» 

و اما دیدگاه ها در این باره گونه گون استند.

شیر حسن حسن، آگاه مسایل سیاسی، گفت:««طالبان کامیاب شدند. در اظهارات نخستین شان این سخنان را گفتند که قانون اساسی حکومت پیشین و قوانین دیگر که برای جزا و تنظیم امور دیگر زنده گی است، لغو استند و به جای آن قوانین شریعت اسلامی قابل تطبیق است.» 

مونسه مبارز، فعال حقوق بشر، می گوید:«اولاً تطبیق حدود از خود شرایط دارد و او عبارت داشتن از شاهد است که با الفعل در محل ارتکاب جرم موجود باشد. دوم، اینکه اعتراف بدون... صورت گرفته باشد. من مطمئن استم که این دو موارد قطعاً رعایت نشده است و برعکس نقض شده است.» 

پیش از این والی پروان گفته است که رهبر امارت اسلامی به والیان گفته است که تمامی قوانین گذشته ملغا استند و پس از این قانون شریعت حاکم خواهد بود.

عبیدالله امین زاده، والی پروان، گفت:«که قانون اساسی زمان ظاهرشاه روی کار شود. گفت این گپ کاملاً غلط است در بین قانون ظاهرشاه و در بین قانون اشرف غنی هیچ فرق نیست. ما بغیر از نظام شریعیت، نه قانون ظاهرشاه را می خوهیم و نه قانون اشرف غنی را.»

این نخستین بار است که مجرمان بربنیاد قانون شریعت به کیفر می‌رسند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره