گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از عملکردهای امارت اسلامی در برابر زنان در یک سال پسین انتقاد می‌کند. آنان در یک گزارش تازه امارت اسلامی را به نقض حقوق بشر در یک سال گذشته متهم ساخته اند.
این کارشناسان سازمان ملل از حکومت سرپرست امارت اسلامی می‌خواهند که قوانین حقوق بشری جهانی را حرمت بدارد.
در گزارش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، آمده است: «افغانستان از تعهدات حقوق بشری و قوانین بین‌المللی بشری که عضویت آن را دارد باید پیروی کرده و معیارهای حقوق بشری از جمله احترام به آموزش زنان و دختران، اشتغال، مشارکت در زنده‌گی اجتماعی و حفظ حقوق اقلیت‌ها را که این کشور آن را پذیرفته است به گونه کامل رعایت و عملی نماید و به گونه سازنده در مکانیزم‌های حقوق بشری در تعامل باشد.»
در همین حال، فرح مصطفوی، فعال حقوق زن، می‌گوید: «بیشتر از اینکه اعلامیه‌ها شکلی و ظاهری باشد و خرد جمعی در آن به بازی گرفته شود، یک مولفه حکومتداری خوب را برای طالبان یا یک راه اصلی بیرون رفت بن بست فعلی افغانستان را در نظر بگیرند.»
در این گزارش سازمان ملل متحد آمده است که حکومت سرپرست امارت اسلامی بی درنگ دختران بالاتر از صنف شش را اجازه رفتن به مکتب بدهد و محدودیت‌ها را بر رفت و آمد آزادانه زنان نیز بردارد.
همزمان با این سازمان عفو بین‌الملل و وزارت خارجه بلجیم بر پاسخگو ساختن امارت اسلامی در برابر تعهداتش به جامعه جهانی تاکید می‌ورزند.
حاجه لبیب، وزیر امور خارجه بلجیم، گفت:«چنین اقدامات تدریجی مانند ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، اجازه ندادن به کار، کمبود فرصت‌های شغلی، عدم مشارکت آنان در جامعه، محدودیت‌ها بر آزادی رفت وآمد، تحمیل حجاب یا الزام محرم شرعی برای زنان در مسافرت و افزایش ازدواج‌های اجباری علت‌های استند که سبب حذف زنان از جامعه می‌شوند. این همه تصمیم‌ها مخالف وعده‌های استند که طالبان پس از به قدرت رسیدن داده بودند.»
ثریا پیکان، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «حقوق زنان در این مدت یک سال نقض شد.»
از سوی هم سمیرا حمیدی، مسوول بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل، می گوید:«ما نگران وضعیت وخیم و شکننده حقوق بشر در افغانستان استیم و همچنان یافته‌های ما این را نشان می‌دهد که یک سال بعد از اینکه گروه طالبان به شکل سیستماتیک خشونت و تبعیض در افغانستان انجام دادند و بیشتر ساختند و هیچ نوع حسابدهی وجود ندارد.»
و اما امارت اسلامی یافته‌های سازمان ملل را در باره نقض حقوق بشر به دور از حقیقت می‌داند و آن را نمی‌پذیرد. امارت اسلامی می‌گوید که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی حقوق بانوان در افغانستان تامین شده است.
بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «حقوق بشری زمانی ضایع میشد و مردم ما به وحشت و جنایت مختلف مواجه بودند که زیر بمباردمان و زیر انداخت‌های اسلحه سقیله بودند، ولی بعد از آمدن امارت اسلامی حقوق مردم و شهروندان ما تامین شده.»
از سوی هم، رامز الاکبروف، هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان از اوضاع بد اقتصادی مردم افغانستان نگرانی کرده است و گفته است که برای بهبود وضعیت به کمک های بیشتر نیاز است. وی نقش زنان و دختران را در بازسازی اقتصادی افغانستان مهم دانسته است.
دیدگاه تان در این باره