مسوولان در دادگاه عالی کشور می‌گویند که به بیش از ۱۳ هزار پرونده حقوقی و جزایی در یک سال پسین در کشور رسیدگی شده است و کار بررسی بیش از ۸۰ هزار پرونده دیگر ادامه دارد.
 
مسوولان در دادگاه عالی در هنگام گزارش‌دهی از کارنامه یک ساله‌ این نهاد می‌افزایند که از بهر رسیدگی بهتر به پرونده‌های قضایی در کشور بیست مقرره و کارشیوه به میان آورده اند.

عبدالمالک حقانی، معین اداری دادگاه عالی در این نشست می‌گوید که آنان با سفارت چین و اندونیزیا به تفاهم رسیده اند که برای دادگاه عالی ساختمان‌های جدید بسازند.

آقای حقانی گفت: «در نظر داریم تا هشت تعمیر شهری در مرکز ولایت‌ها و دوازده دانه در ولسوالی‌ها و یک تعمیر اساسی در دارالامان کابل اعمار کند که بودجه آن بالغ بر چهار میلیارد افغانی است.»

رییس تدقیق و مطالعات این اداره در پیوند به برگشت قاضیان زن به دادگاه‌ها می‌گویند که قاضیان زن در کشور در باره قوانین شرعی معلومات بسنده ندارند و نمی‌توانند که فیصله‌های درست را صادر کنند. 

حزب الله ابراهیمی، رییس تدقیق و مطالعات دادگاه عالی، می‌گوید: «برای حضور زنان تا اکنون ضرورت احساس نشده و مسله حجاب زنان هم است که اداره‌های مردان و زنان مختلط بود تا اکنون محیط هم آماده نشده برای زنان در دفتر.»
 
عزیز الله مظهری، رییس دارالافتا دادگاه عالی، می‌گوید که پرونده‌های حقوقی و جزایی که در حکومت پیشین نهایی شده اما عملی نشده است، پس از بررسی‌های این ریاست تصمیم نهایی در باره آن گرفته خواهد شد.

آقای مظهری، رییس دارالافتا دادگاه عالی، گفت: «اگر حکم پیشین بر اساس شریعت محمدی باشد، قابل اجرا است در غیر آن بالایش بحث صورت می‌گیرد.»
 
بر بنیاد گفته‌های معین اداری دادگاه عالی، آنان پانزده تن از کارمندان دادگاه عالی را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی شان برکنار کرده اند و پرونده‌های آنان زیر پیگرد عدلی قرار دارند.