مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، می‌گوید که کارشیوه حکومت سرپرست افغانستان، درباره اجازه کار بانوان در نهادهای غیردولتی، تا ماه مارچ سال روان میلادی تکمیل خواهد شد.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست سازمان ملل در باره اوضاع بشری افغانستان، از این اقدام امارت اسلامی استقبال می‌کند.

مارتين گریفیتس در این باره چنین گفت: «همه افرادی که با آنها ملاقات کردیم به من گفتند که مقامات طالبان در حال ایجاد یک راه‌کاری هستند که نحوه‌ی اجرای آن فرمان را مشخص می‌کند. به ما گفته شد که این راه کارها مفید خواهد بود و انتظار می‌رود در ماه مارچ ارایه شود.»

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد می‌افزاید که این سازمان، کمک‌های بشری را به افغانستان به مسائل سیاسی ربط نمی‌دهد و افزون بر مشکلات، ارائه خدمات در افغانستان ادامه خواهد یافت.

منیر اکرم، نماینده پاکستان در سازمان ملل در نشست سازمان ملل از جامعه جهانی می‌خواهد که در بازسازی اقتصاد افغانستان همکاری کنند.

هنگام سخنرانی آقای اکرم افزود: «ما باید اقتصاد افغانستان را احیا کنیم. ما باید بازسازی در افغانستان را از سر بگیریم. فکر می‌کنم از این طریق می‌توانیم در جهت دستیابی به اهداف جامعه جهانی پیش برویم. بزرگترین هدف جامعه جهانی ثبات در افغانستان است.»

نماینده فرانسه در سازمان ملل نیز به این باور است که ممنوعیت تحصیل بانوان مانع پیشرفت افغانستان خواهد شد.

از سویی هم، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل برای بهبود اوضاع افغانستان بر ایجاد یک راه حل سیاسی و درازمدت تاکید می‌ورزد.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفت: «این دومین سال است که روی وضعیت بشردوستانه در افغانستان کار می‌کنیم، اما چیزی تغییر نکرده است. تا چند سال دیگر به طرح بشردوستانه برای افغانستان ادامه می‌دهید؟ باید یک راه حل سیاسی و درازمدت وجود داشته باشد.»

از سوی دیگر، وزارت اقتصاد ادامه کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان نیاز می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که این کمک‌ها را با سیاست ربط ندهد.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد در این باره می‌گوید: «کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های انکشافی به موازات هم باید تداوم پیدا بکند، در عین زمان زیر ساخت‌های اقتصادی و تجارتی افغانستان باید تقویت شود.»

نمایندگان ایالات متحده امریکا، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایران، آلمان، کانادا و برخی کشورهای دیگر در این نشست فرمان‌های پسین حکومت سرپرست را درباره بانوان به زیان مردم افغانستان گفته و خواهان لغو این فرمان‌ها شده اند.