عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی ‌و آب بر حل مساله‌ی حق‌آبه ایران از راه گفت‌وگو و در مطابقت با معاهده سال ۱۳۵۱ تاکید می‌کند.

این عضو کابینه‌ی امارت اسلامی در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌گوید که مساله‌ی آب نباید سیاسی شود و نیاز است از هرگونه سخنان تحریک‌آمیز خودداری شود.

عبداللطیف منصور به این باور است که معاهده آب دریای هلمند راه‌حل هرگونه تنش بر سر حق‌آبه ایران است.

او به طلوع‌نیوز گفت: «در این مورد موقف وزارت را روشن کرده‌ایم. ما بر اساس تعهدنامه‌ی که صورت گرفته است، متعهد استیم. زمانی‌که خشک‌سالی میاید یا کدام چالشی باشد، به معاهده مراجعه شود که تمامی موارد در آن تذکر یافته است. وقتی چنین چالش‌هایی به میان میاید، باید به معاهده مراجعه شود. تمام مواد آن دیده شود. پس مشکلی وجود نمی‌داشته باشد. در آن [معاهده] خشک‌سالی و حالت‌های غیرنورمال همه واضح شده است.»

این عضو کابینه امارت اسلامی می‌افزاید که گفت‌وگو تنها راه‌حل می‌تواند باشد.

آقای منصور افزود: «پیش از این نیز گفته‌ایم که ما دو کشور اسلامی همجوار استیم و با یکدیگر روابط داریم؛ روابط دینی و کلتوری داریم. بسیاری مهاجرین ما آنجا استند. پس ما با احترام به تمامی این موارد، نمی‌خواهیم که بر یک موضوع فنی و تخنیکی این‌قدر سیاست شود که تبلیغات منفی آن دو ملت را از هم دور کند. این‌گونه اظهارات نه به نفع ما است، نه به نفع آنان. راه‌حل گفت‌وگو است. سفارت آنان این‌جا است و سفارت ما آن‌جا است. ما وزارت خارجه داریم و آنان نیز دارند. بنشینیم و در این مورد گفت‌وگو کنیم.»

شماری از کارشناسان نیز بر برطرف شدن مساله‌ی حق‌آبه ایران از راه دیپلماتیک و گفت‌وگو تاکید دارند.

عزیز معارج، آگاه روابط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «ایران در داخل کشور و همچنان در منطقه و با کشورهای غربی و کشورهای عربی مشکلات خود را دارد. می‌فهمد که در این‌جا درگیری وسیع صورت می‌گیرد که به ضرر هر دو کشور خواهد بود. بنابر این از تکتیک‌های فشار استفاده می‌کند تا که آب را به نفع خود مهار کند و یا این‌که بعضی مسایل سیاسی و تجارتی خود را بالای طالب‌ها بقبولاند. از این خاطر و از سیاست سخت و نرم استفاده می‌کند. هم حرف خود را می‌رساند و هم باز به مذاکره می‌نشیند.»

پیش از این، امارت اسلامی گفته است که درنتیجه‌ی خشک‌سالی‌ها سطح آب در دریاهای کشور پایین آمده است و‌ در صورت بلند رفتن سطح آب، حق‌آبه ایران را مطابق معاهده سال ۱۳۵۱ پرداخت خواهد کرد.