Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد: فرمان رهبر ا.ا در قراردادها و داوطلبی‌ها تطبیق شده است

وزارت اقتصاد می‌گوید که فرمان رهبر امارت اسلامی مبنی بر منع اشتراک مسوولان و مقام‌هایی حکومت سرپرست در قرارداد‌ها و داوطلبی‌های حکومتی به گونه‌ی کامل تطبیق شده است.

عبداللطیف نظری، معین این وزارت تأکید می‌ورزد که این فرمان به هدف از میان برداشتن فساد و به وجود آوردن شفافیت در حکومت‌داری صادر شده است.

معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «فلسفه سیاسی این فرمان این است که از فساد احتمالی جلوگیری به عمل بیاید و همچنان شفافیت در ساختار نظام از جمله بعد مالی وجود داشته باشد و این فرمان در حال حاضر به گونه‌ی کامل عملی شده و امارت اسلامی این را به گونه‌ی شفاف دنبال می‌کند.»

اتاق صنایع و معادن افغانستان با سودمند خواندن فرمان رهبر امارت اسلامی می‌افزاید که شرکت مقام‌های حکومتی در گذشته‌ها در پروسه‌های داوطلبی و قرارداد‌ها چالش‌های جدی را به وجود آورده بود.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «فرمان امارت اسلامی مبنی بر عدم حضور مقام‌های حکومتی در داوطلبی‌ها، تدارکات اقدام به جا است چون در گذشته ما در این ناحیه دچار مشکل جدی بودیم و دیگر این‌که این سبب سفافیت در سیستم و روند کاری خواهد شد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور‌اند که گماشتن افراد متعهد و متخصص در اداره‌های دولتی می‌تواند در جهت توسعه اقتصادی کشور سودمند واقع شوند.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:‌ «به هر پیمانه که افراد متعهد و متخصص متولیان کرسی و امور بوده باشند بهره‌وری بیش‌تر را ما می‌توانیم در کشور تجربه کنیم چنین فرامین می‌تواند تاجایی نقش داشته باشد ولی کاملا راه حل نیست.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «منع قراردادن اشتراک مقام‌های امارت اسلامی در قراردادها تدارکات باعث کاهش فساد شده و می‌تواند شفافیت را بهبود ببخشد و در پهلوی آن زمینه را برای رقابت سالم سکتور خصوصی در بدست آوردن قراردادها و عرضه خدمات فراهم بسازد.»

فرمان رهبر امارت اسلامی که به تاریخ ۲۱ حوت سال ۱۴۰۱ خورشیدی صادر شده بود، در آن افزون بر منع مسوولان و ماموران امارت اسلامی به گونه‌ی مستقیم و غیر مستقیم در تدارک اجناس، ارایه خدمات، استخراج معادن، به شرکت‌هایی که مسوولان ویا ماموران حکومتی در آن سهم دارند نیز اجازه داده نشده است.

وزارت اقتصاد: فرمان رهبر ا.ا در قراردادها و داوطلبی‌ها تطبیق شده است

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور‌اند که گماشتن افراد متعهد و متخصص در اداره‌های دولتی می‌تواند در جهت توسعه اقتصادی کشور سودمند واقع شوند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد می‌گوید که فرمان رهبر امارت اسلامی مبنی بر منع اشتراک مسوولان و مقام‌هایی حکومت سرپرست در قرارداد‌ها و داوطلبی‌های حکومتی به گونه‌ی کامل تطبیق شده است.

عبداللطیف نظری، معین این وزارت تأکید می‌ورزد که این فرمان به هدف از میان برداشتن فساد و به وجود آوردن شفافیت در حکومت‌داری صادر شده است.

معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «فلسفه سیاسی این فرمان این است که از فساد احتمالی جلوگیری به عمل بیاید و همچنان شفافیت در ساختار نظام از جمله بعد مالی وجود داشته باشد و این فرمان در حال حاضر به گونه‌ی کامل عملی شده و امارت اسلامی این را به گونه‌ی شفاف دنبال می‌کند.»

اتاق صنایع و معادن افغانستان با سودمند خواندن فرمان رهبر امارت اسلامی می‌افزاید که شرکت مقام‌های حکومتی در گذشته‌ها در پروسه‌های داوطلبی و قرارداد‌ها چالش‌های جدی را به وجود آورده بود.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «فرمان امارت اسلامی مبنی بر عدم حضور مقام‌های حکومتی در داوطلبی‌ها، تدارکات اقدام به جا است چون در گذشته ما در این ناحیه دچار مشکل جدی بودیم و دیگر این‌که این سبب سفافیت در سیستم و روند کاری خواهد شد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور‌اند که گماشتن افراد متعهد و متخصص در اداره‌های دولتی می‌تواند در جهت توسعه اقتصادی کشور سودمند واقع شوند.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:‌ «به هر پیمانه که افراد متعهد و متخصص متولیان کرسی و امور بوده باشند بهره‌وری بیش‌تر را ما می‌توانیم در کشور تجربه کنیم چنین فرامین می‌تواند تاجایی نقش داشته باشد ولی کاملا راه حل نیست.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «منع قراردادن اشتراک مقام‌های امارت اسلامی در قراردادها تدارکات باعث کاهش فساد شده و می‌تواند شفافیت را بهبود ببخشد و در پهلوی آن زمینه را برای رقابت سالم سکتور خصوصی در بدست آوردن قراردادها و عرضه خدمات فراهم بسازد.»

فرمان رهبر امارت اسلامی که به تاریخ ۲۱ حوت سال ۱۴۰۱ خورشیدی صادر شده بود، در آن افزون بر منع مسوولان و ماموران امارت اسلامی به گونه‌ی مستقیم و غیر مستقیم در تدارک اجناس، ارایه خدمات، استخراج معادن، به شرکت‌هایی که مسوولان ویا ماموران حکومتی در آن سهم دارند نیز اجازه داده نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره