وزارت امر به معروف و نهی از منکر، تحریم‌های وضع شده‌ی ایالات متحده امریکا بر مقام‌های امارت اسلامی را ناعادلانه می‌داند و آن را نکوهش می‌کند.

معین این وزارت، در نشست زیرنام "نشست ادبی و فرهنگی اصلاح فکری اذهان عامه"، می‌گوید که واشنگتن با این تحریم‌ها نمی‌تواند امارت اسلامی را از اهداف‌اش عقب براند.

محمد فقیر محمدی، معین پالیسی و مسلکی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، هم‌چنان با تاکید بر رعایت حجاب زنان، می‌افزاید که از ازدواج‌اجباری دختران، بد دادن دختران و فساد در کشور جلوگیری شده است.

آقای محمدی افزود: «ما این تحریم‌ها را به‌شدت محکوم می‌کنیم و می‌گویم که این تحریم‌ها امارت اسلامی و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را از اهداف‌اش دور کرده نمی‌‌تواند اهداف که امارت اسلامی دارد در آینده نیز خواهد داشت.»

این درحالی‌ست که پیش از این، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا بر محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و فریدالدین محمود، رییس اکادمی علوم، به علت نقض حقوق‌بشر، تحریم سفر و ویزا وضع کرده بود.

مسوولان وزارت امر به معروف جلوگیری از منکرات و اصلاح جامعه را مسوولیت حکومت می‌دانند و می‌افزاید که حجاب یک امر شرعی‌ست و زنان باید آن را رعایت کنند.

محمد فقیر محمدی گفت: «این کار یک شخص نیست و این وظیفه‌ی مسلمان است وظیفه‌ی خانوده مسلمان است هوتل‌داران باید همکاری کنند و در هوتل‌های شان زنان بی‌حجاب را اجازه ندهند.»

عبدالغفار سباوون، رییس نشرات و اطلاعات وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «جلوگیری از فساد اخلاقی و فحشا، جلوگیر از اختطاف دختران، جمع‌آوری ساحران و معرفی آنان به نهادهای عدلی و قضایی از سوی ما انجام شده است.»

هم‌زمان، عبدالباقی حقانی، رییس اداره‌ی ملی امتحانات در این نشست می‌گوید که در چهاردهه‌ی گذشته، توجه جدی در بخش‌های آموزشی و علمی صورت نگرفته، از همین‌رو کشور با چالش‌های گوناگونی روبه‌روست.

آقای حقانی می‌افزاید که افغان‌ها نیاز به آموزش‌های بهتر دینی و عصری دارند که باید به آن توجه شود.

رییس اداره‌ی ملی امتحانات گفت: «حالا هم کمی علم داریم در هردو میدان؛ در میدان دینی و عصری هم کمی علم داریم، اگر ما در میدان عصری ضرورت‌های ما پوره می‌بود، در برابر روس‌ها چهل سال زمان نمی‌گرفتیم.»

این درحالی‌ست که پیش از این نیز اتحادیه اروپا، نام‌های رییس دادگاه عالی، سرپرست‌وزیران معارف و عدلیه‌ی حکومت سرپرست را در فهرست تحریم‌های این اتحادیه گنجانیده بود.