Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد: نبود قانون اساسی خلای قانونی نیست

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی نبود قانون اساسی در کشور را خلای قانونی نمی‌داند.
 
آقای مجاهد هرچند تشکیل قانون اساسی را مهم می‌خواند؛ اما می‌گوید که شریعت اسلامی وظایف هر فرد را مشخص کرده است.

سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفت: «ما در خلای قانونی قرار نداریم، شریعت اسلامی قانون بسیار جامع است که وظیفه‌‌ای هر فرد را در حکومت و نظام مشخص می‌کند، فقه اسلامی از آن بحث کرده و جزییات است.»

این در حالی‌ست که با گذشت بیش از دونیم سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، هنوز سرنوشت قانون اساسی در کشور روشن نیست. 

با این حال، برخی از حقوق‌دانان تشکیل قانون اساسی را در کشور از مهم‌ترین وظایف یک نظام می‌خوانند و می‌گویند که نبود قانون سبب برخوردهای چندگانه با قضایای مشابه در کشور می‌شود.

محمد زمان مزمل استاد دانش‌گاه در این باره گفت: «شاید اکنون ده ولسوال در حکومت طالبان ده قسم عمل کند؛ یعنی با مراجعان با یک حادثه و معامله بیست رقم برخورد کنند که این خلای قانونی‌ست، باید حکومت قانون یکنواخت داشته باشد در برابر مردم.»   

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه گفت: «قانون اساسی مادر قوانین عامه است، وقتی ما می‌خواهیم قوانین عادی بسازیم، قانونی به سطح وزارت‌ها و ‌ریاست‌ها بسازیم ما باید از قانون اساسی الهام بگیریم.»

امارت اسلامی با روی کارآمدن دوباره‌اش، قانون اساسی سال ۱۳۸۲ را در حالت تعلیق قرار داده و از کار روی قانون اساسی جدید در کشور خبر داده بود؛ مساله‌ی که تاهنوز درباره آن جزییات بیش‌تری ارایه نشده است.

ذبیح‌الله مجاهد: نبود قانون اساسی خلای قانونی نیست

آقای مجاهد هرچند تشکیل قانون اساسی را مهم می‌خواند؛ اما می‌گوید که شریعت اسلامی وظایف هر فرد را مشخص کرده است.

تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی نبود قانون اساسی در کشور را خلای قانونی نمی‌داند.
 
آقای مجاهد هرچند تشکیل قانون اساسی را مهم می‌خواند؛ اما می‌گوید که شریعت اسلامی وظایف هر فرد را مشخص کرده است.

سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفت: «ما در خلای قانونی قرار نداریم، شریعت اسلامی قانون بسیار جامع است که وظیفه‌‌ای هر فرد را در حکومت و نظام مشخص می‌کند، فقه اسلامی از آن بحث کرده و جزییات است.»

این در حالی‌ست که با گذشت بیش از دونیم سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، هنوز سرنوشت قانون اساسی در کشور روشن نیست. 

با این حال، برخی از حقوق‌دانان تشکیل قانون اساسی را در کشور از مهم‌ترین وظایف یک نظام می‌خوانند و می‌گویند که نبود قانون سبب برخوردهای چندگانه با قضایای مشابه در کشور می‌شود.

محمد زمان مزمل استاد دانش‌گاه در این باره گفت: «شاید اکنون ده ولسوال در حکومت طالبان ده قسم عمل کند؛ یعنی با مراجعان با یک حادثه و معامله بیست رقم برخورد کنند که این خلای قانونی‌ست، باید حکومت قانون یکنواخت داشته باشد در برابر مردم.»   

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه گفت: «قانون اساسی مادر قوانین عامه است، وقتی ما می‌خواهیم قوانین عادی بسازیم، قانونی به سطح وزارت‌ها و ‌ریاست‌ها بسازیم ما باید از قانون اساسی الهام بگیریم.»

امارت اسلامی با روی کارآمدن دوباره‌اش، قانون اساسی سال ۱۳۸۲ را در حالت تعلیق قرار داده و از کار روی قانون اساسی جدید در کشور خبر داده بود؛ مساله‌ی که تاهنوز درباره آن جزییات بیش‌تری ارایه نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره