یک روز پس از اجرای حکم قصاص در جوزجان، سازمان ملل متحد از اجرای حکم قصاص در محضر عام در افغانستان انتقاد کرده است.
استیفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان به مخالفت‌اش نسبت به اجرای قصاص ادامه می‌دهد.
آقای دوجاریک افزوده است: «اعدام مردم در محضر عام یک عمل خوب نیست. ما به مخالفت خود در برابر مجازات اعدام ادامه می‌دهیم.»
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفته است که قصاص یک حکم شرعی است و جهان باید به ارزش‌های اسلامی حرمت بگذارد.
سخنگوی امارت اسلامی افزود: «قصاص یک حکم شرعی و اسلامی است و هرگز اجازه نمی‌دهیم که کسی در این مورد اعتراض کند و حرفی بزند که خلاف ارزش‌های مردم افغانستان باشد و قصاص به اساس حکم شرعی تطبیق می‌شود.»
عبدالقادر قانت عالم دین در باره اجرا شدن حکم قصاص چنین دیدگاه دارد: «مجازات قصاص باید به اساس عدالت باشد و در این مساله عدالت و بی‌طرفی در نظر گرفته شود. قاضیان باید تلاش زیاد کنند تا جرم را ثابت بکنند.»
بر بنیاد اطلاعات دادگاه عالی کشور، پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، پنج نفر به جرم‌های قتل در ولایت‌های فراه، لغمان، غزنی و جوزجان قصاص شده‌اند.