رزا اوتونبایوا رییس دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست شورای امنیت گفته است، از سه میلیارد دالر که در سال جاری برای افغانستان درخواست شده، تنها ۹۰۰ میلیون آن را دریافت کرده‌اند.

خانم اوتونبایوا هم‌چنان گفته است که مسدود ماندن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان، سکتور خصوصی این کشور را محدود کرده است.

بنا بر سخنان نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، فعالیت ۲۶۰ مرکز بهداشتی ثابت و سیار که خدمات مراقبت‌های بهداشتی اولیه ارایه می‌کردند، در افغانستان متوقف شده که بر دو اعشاریه نه میلیون نفر تأثیر گذاشته است و انتظار می‌رود فعالیت ۱۷۱ مرکز بهداشتی دیگر نیز در ماه‌های آینده متوقف شود.

رزا اوتونبایوا افزوده است: «من بسیار نگران هستم که کمک‌های بشردوستانه افغانستان در سال ۲۰۲۴ تنها ۳۰ درصد تمویل شده. حدود ۹۰۰ میلیون دالر از سه میلیارد دالر موردنیاز دریافت شده است.»

نصیراحمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت گفته است: ۸۵ درصد نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند ۲۳ میلیون نفربا ناامنی جدی غذایی و شش میلیون دیگر در خطر گرسنگی قرار دارند.»

منیر اکرم نمانده پاکستان در نشست شورای امنیت گفته است: «تقاضای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان کم‌تر از ۲۵ درصد بودجه خود را به دست آورده است، این بودجه باید به گونه کامل پرداخته شود. پاکستان در احیای اقتصادی افغانستان از طریق تجارت و سکتور بانک همکاری می‌کند.»

نمایندگان قزاقستان و ازبیکستان نیز در این نشست تاکید بر ثبات اقتصادی در افغانستان کرده و گفته‌اند که ادغام افغانستان به نظام اقتصادی منطقه‌ای به سود آسیای میانه است.

نماینده قزاقستان گفته است: «مردم افغانستان به پشتیبانی کشورهای همسایه و نهادهای بین‌المللی نیاز دارند. ادامه وضعیت بد اقتصادی در افغانستان قابل قبول نیست.»

در سوی دیگر نماینده ازبیکستان گفته است: «ما معتقدیم که برای برقراری صلح دایمی در افغانستان باید روی ساخت اقتصاد ملی و پروژه‌های ترانسپورتی تمرکز شود.»

وزارت اقتصاد می‌‌گوید که محدودیت‌های اقتصادی، منجمد شدن دارایی‌های کشور و کاهش کمک‌های بشری از علت‌های افزایش فقر بوده و برای رشد اقتصادی نیاز است جامعه جهانی با افغانستان تعاملات اقتصادی خود را گسترش دهد.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «مهم‌ترین عامل افزایش فقر در کشور، مسدود ماندن دارایی‌های مردم افغانستان است که به سکتور خصوصی هم آسیب وارد کرده است. ما می‌خواهیم هرچه زودتر دارایی مردم افغانستان آزاد شود و در کنار آن به پروژه‌های اشتغال‌زا و زیربنایی توجه ویژه داریم تا رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی افغانستان سریع‌تر شود.»

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست شورای امنیت گفته بود که پس از روی‌ کار آمدن دوباره امارت اسلامی، بیش از هفت میلیارد دالر از سوی کمک‌کنندگان بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه و بیش از چهار میلیارد دالر برای پشتیبانی از نیازهای اساسی به مردم افغانستان ارایه شده است.