وزارت امر به معروف و نهی از منکر در واکنش به گزارش اخیر یوناما درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان می‌گوید که این نهاد هنوز هم گزارش‌های خود را بر اساس ارزش‌های غیر افغانی و غیر اسلامی تهیه می‌کند.

سیف‌الاسلام خیبر سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که در گزارش اخیر یوناما به دستاوردهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر در بخش‌هایی چون ارث و جلوگیری از ازدواج‌های اجباری هیچ اشاره‌ای نشده است.

سخن‌گوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: «گزارش‌های یوناما و سازمان‌های مرتبط آن در بسیاری موارد از واقعیت‌های کاری وزارت امر به معروف دور است و بر پایه ارزش‌هایی تهیه می‌شود که دیدگاه‌های آنان را منعکس می‌کند.»

یوناما در گزارش سه‌ماهه اخیر خود درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان، با اشاره به بخش‌هایی از قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر، اعلام کرده بود که این قانون برخی محدودیت‌های تازه‌ای را بر زنان وضع کرده است.

در بخشی از گزارش یوناما آمده است: «برخی از محدودیت‌هایی که پیش‌تر در چارچوب احکام، فرامین و دستورالعمل‌های مقامات اداره حاکم صادر شده بود، اکنون در این قانون تسهیل شده است. به نظر می‌رسد این قانون برخی از محدودیت‌های قبلی را گسترش داده و محدودیت‌های جدیدی را اضافه می‌کند.»

شفیق ناصر آگاه مسایل سیاسی گفت: «وقتی که کشور یک قانون اساسی تدوین کند که سیاست‌های جهانی و حقوق مردم را به‌صراحت بیان کند، این مشکلات ایجاد نخواهد شد.»

معین گل سمکنی آگاه مسایل سیاسی گفت: «وقتی تشکیل شورای امنیت، ما یک سند معتبر و قوی در اختیار داریم که به موجب آن، مکلف هستیم به فیصله‌های ملل متحد در حوزه‌هایی مانند تعلیم و تربیت، ورزش، تجارت و سایر مسایلی که متحد المال است پایبند باشیم.»

پیش از این نیز، سخن‌گوی امارت اسلامی گفته بود که انتقاد یوناما از روش‌های کاری وزارت امر به معروف و نهی از منکر، بی‌اساس است.