سال ۲۰۲۴ در حالی به پایان رسید که در بعد سیاسی، یک سال پرفراز و نشیب برای امارت اسلامی بود. سرنوشت قانون اساسی و کابینه سرپرست همانند سالهای دیگر همچنان ناروشن باقی ماند.
موضوع به رسمیت شناسی امارت اسلامی یکی دیگر از مسایل بود که در این سال روشن رخ نداد. فرمانهای تازه رهبر امارت اسلامی در بخشهای گونهگون و شروط جهان درباره عادیسازی تعاملات با امارت اسلامی مهمترین اتفاقات این سال برای افغانستان پنداشته میشوند.
مقامهای امارت اسلامی گفتهاند که حکومت سرپرست در تعاملات مستقیم با کشورها قرار دارد و این خود به معنای به رسمیت شناسی است.
مولوی عبدالکبیر معان سیاسی رییسالوزرا باری در این باره گفته است: «در کنفرانس دولتهای اسلامی از امارت اسلامی دعوت شده بود و نمایندههای امارت اسلامی هم در آنجا حضور پیدا کردند، پس رسمیت چه معنا؟»
به رسمیت شناخته شدن مسالهی مهمیست که با انجام آن تحولات گستردهای در بخشهای گونهگون از جمله روابط سیاسی و اقتصادی امارت اسلامی شکل میگیرد؛ اما جهان این مساله را مشروط به اقدامات حکومت سرپرست در راستای بهبود مواردی چون رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر، آغاز گفتمان ملی و پیکار با هراسافگنی و مواد مخدر کرده است.
معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا در ۱۵ نوامبر در این باره گفته است: «تا زمانی که طالبان ۵۰ درصد از جمعیت خود را از ادغام کامل و مشارکت در جامعه بازدارند، به یقین نمیتوانند به شناخت بینالمللی که آنها میخواهند، برسند.»
حکومت سرپرست، این خواستهای جهان را مداخله در مسایل داخلی افغانستان عنوان کرده و از کشورهای جهان در این سال نیز همانند سال های گذشته، خواسته است که در مسایل داخلی افغانستان دخالت نکنند.
با این وجود مقامهای امارت اسلامی در این سال بارها از کشورهای جهان خواستند که ذخایر ارزی کشور را آزاد و تحریمها بالای بیش از ۲۴مقام امارت اسلامی را بردارند.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در کاه جولای گفته است: «موضوع حکومت فراگیر، موضوع افغانها است. افغانستان در هر عرصهی که منافع ملی ایجاب کند، تصمیم میگیرد. کشورهای منطقه و همچنان کشورهای دور و نزدیک همه در مواردی صحبت کنند که روابط شان با افغانستان چگونه تنظیم میشود و چگونه میتوانیم به سطح منطقه یک فضای همکاری را ایجاد کنیم.»
اما در بخش سیاست داخلی امارت اسلامی، سرنوشت ایجاد قانون اساسی در کشور همچنان نا روشن باقی ماند. عبدالکریم حیدر معین مسلکی وزارت عدلیه در برنامهای در کابل در این باره گفت که آنان تا اکنون فرمانی را مبنی بر ایجاد قانون اساسی از سوی رهبر امارت اسلامی در یافت نکردهاند.
رهبر امارت اسلامی در این سال فرمانهایی نیز صادر کرد. وزارت عدلیه در اعلامیهای گفت که از آغاز حاکمیت امارت اسلامی تا اکنون، ۷ قانون توشیح شده است.
قانون وظایف و صلاحیتهای ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام، قانون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصب شده، قانون سمع شکایات، قانون جمعآوری گداها و پیشگیری از گدایی، قانون بخش صرافان و خدمات پولی، قانون ساحات صنعتی و قانون امر به معروف و نهی از منکر در سال ۲۰۲۴ توشیح شدند.
قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر پیرامون مسایل گونهگون از جمله حجاب زنان، ستر مردان، رسانهها و چگونگی رفتار محتسبان این وزارت با مردم که در ۴ فصل و ۳۵ ماده در تاریخ ۲۲ آگست توشیح و نافذ شد، با واکنشهای گسترده روبهرو شد.
رهبر امارت اسلامی چندین فرمان دیگر نیز صادر کرد؛ از جمله فرمان صلاحیت توزیع اسلحه و دیگر جنگافزارهای نظامی، جلوگیری از قاچاق انسان، فیصلههای محاکم حکومت گذشته درباره افراد مرتبط به امارت اسلامی و فرمان تشکیل محمکه اختصاصی برای پرداخت حقوق متقاعدان بود که با استقبال گرم متقاعدان در کشور مواجه شد.
ظریفه، یکی از متقاعدان پس صدور این فرمان به خبرنگار طلوعنیوز گفت: «این یک خبر خوش بود و بسیار خوشحال شدیم. حقوق ما را زودتر پرداخت کنند که فصل زمستان است و ما چیزی در خانه نداریم.»
کابینه سرپرست، موضوع دیگر است در این سال همچنان به کارش ادامه داد؛ اما دیده شود که برنامه امارت اسلامی در سال پیشروی میلادی در زمینه ایجاد کابینه دایمی و بخشهای دیگر چه خواهد بود.
دیدگاه تان در این باره