دولت بریتانیا نیز به جمع کشورهایی پیوسته که پرونده نقض حقوق بشری زنان در افغانستان را به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع کرده است.
وزیر دولت بریتانیا برای زنان و برابری در نشست پارلمان این کشور گفته است که کشورش به‌گونه جدی نگران اوضاع حقوق زنان و دختران در افغانستان است.
آنلیس دادز وزیر دولت بریتانیا در امور زنان و برابری گفت: «ما عمیقا نگران تضعیف وحشتناک حقوق زنان و دختران در افغانستان هستیم و به دنبال استفاده از هر راهی برای اعمال فشار هستیم. به مجلس یادآوری می‌کنم که در ۹ جنوری اعلام کردم که بریتانیا به گونه رسمی به فهرست کشورهایی ملحق شده است که از طرح ارجاع افغانستان به دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان تعهد سیاسی می‌دهند.»
هدیه، دانش‌جو به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «خواست تمام زنان افغانستان در این شرایط این است که بتوانند درس بخوانند و کار کنند چون این حق انسانی زنان افغان است که تحصیل بکنند و به کار دست‌رسی داشته باشند.»
عالم تاب رسولی فعال عرصه حقوق زن درباره محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان گفت: «حکومت امارت اسلامی مکلف به برطرف سازی این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها است و سازمان ملل متحد نیز مکلف است که در این زمینه اقدامات عملی انجام دهد.»
بریتانیا در حالی به جمع این کشورها پیوسته که روز پیش امارت اسلامی در واکنش به گزارش دیدبان حقوق بشر از اوضاع افغانستان گفت که در برابر حقوق هیچ فردی در کشور اقدامی صورت نگرفته است.
سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی گفته است که باید با حکومت سرپرست در افغانستان تعامل شود. او در این باره افزود: «فشار آوردن کارساز نیست، خوب‌تر این است که تعامل شود و امارت اسلامی افغانستان هم خواست‌های برحق مردم افغانستان و جامعه جهانی را بپذیرد.»
این در حالی‌ست که پیش از این کریم خان دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی گفته بود که شش کشور از او خواسته‌اند که در چارچوب تحقیقات درباره افغانستان، جنایت‌های ارتکابی علیه زنان افغان را پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان بررسی کند.
دولت‌های شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک شش کشوری اند که این روند را آغاز کرده و به دنبال آن، کشور‌های دیگر نیز به آن پیوستند.
دیدگاه تان در این باره