وزارت صنعت و تجارت هشدار داده است که وضع تعرفه ۱۰ درصدی از سوی امریکا بر کالاهای افغانستان، مانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

به گفته این وزارت، این تصمیم بیش از همه به مردم افغانستان، صنایع دستی، کسب‌وکارهای کوچک و زنان تجارت‌پیشه آسیب وارد می‌کند.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت، از دولت امریکا خواسته است تا در زمینه صادرات و تعاملات تجاری با افغانستان رویکردی حمایتی و سازنده در پیش گیرد.

آقای جواد در این باره گفت: « با در نظر داشتن اینکه افغانستان کشوری نیازمند و در حال رشد است، چنین فشارهای تجاری می‌تواند مانعی در مسیر رشد اقتصادی کشور باشد. افغانستان برای توسعه در عرصه‌های مختلف، نیازمند واردات ابزار، وسایل و فناوری‌های نوین از ایالات متحده است.»

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی با اشاره به چالش‌های جهانی فراراه تجارت افغانستان، خواستار بازنگری در این تصمیم از سوی دولت ترمپ شده‌اند.

اسماعیل زدران آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این تصمیم تأثیر مستقیم بر ما دارد؛ زیرا تاجران افغان، مردم افغانستان و کشاورزان محصولات مانند میوه خشک و قالین را به این کشور صادر می‌کردند و با قیمت مناسبی به فروش می‌رساندند. اکنون که تعرفه افزایش یافته، بدون شک فشار اقتصادی بر آنان وارد خواهد شد.»

عبدالغفار نظامی آگاه مسایل اقتصادی گفت: « بسیار بهتر می‌بود اگر با افغانستان برخورد منصفانه‌تری صورت می‌گرفت. افغانستان نباید در زمره کشورهایی قرار می‌گرفت که تعرفه‌های بالا بر صادرات آن وضع می‌شود. اما متأسفانه، چنین سیاستی از سوی آنان در برابر افغانستان اتخاذ شده است.»

پیش از این نیز، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در واکنش به این تصمیم امریکا گفته بود که افغانستان، به‌دلیل عضویت در فهرست کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کالاهای خود را بدون پرداخت تعرفه گمرکی به ایالات متحده و اتحادیه اروپا صادر می‌کرد.