پس از تصمیم دادگاه عالی روسیه مبنی بر تعلیق نام «طالبان» از فهرست سازمان‌های ممنوعه، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان، اعلام کرده است که این اقدام موانع حقوقی در مسیر توسعه روابط رسمی با امارت اسلامی را از میان برمی‌دارد.

ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است: "این تصمیم، گام مهمی برای تمامی نهادهای دولتی فدراسیون روسیه به‌شمار می‌رود. اکنون مانع حقوقی بزرگی در راه گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و سایر همکاری‌های رسمی با حکومت افغانستان برطرف شده است. ما در اینجا متوقف نمی‌شویم و اقدامات بعدی نیز در راه است."

او همچنان از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست بزرگ اقتصادی میان روسیه و افغانستان در میانه ماه می میلادی، در حاشیه نشست بین‌المللی کازان خبر داد. 

به گفته‌ی او،معاون نخست‌وزیر روسیه، ریاست هیأت روسی را در این دیدار بر عهده خواهد داشت و در سوی مقابل، هیأتی بلندپایه از حکومت سرپرست  نیز حضور خواهد داشت.

آقای کابلوف افزود: "در میانه ماه می، نشست بزرگی میان هیأت‌های تجاری افغانستان و روسیه در کازان برگزار خواهد شد که انتظار می‌رود به تحکیم بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور منجر شود."

در واکنش به این تصمیم، سازمان ملل متحد گفته که اقدام روسیه یک تصمیم مستقل داخلی است و تغییری در وضعیت «طالبان» در سطح سازمان ملل متحد ایجاد نمی‌کند.

استیفن دوجاریک، سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل، گفت: "این تصمیمی مستقل از سوی فدراسیون روسیه است. اما موضع سازمان ملل در قبال طالبان همچنین بدون تغییر باقی می‌ماند و مطابق تصمیمات کشورهای عضو ادامه خواهد یافت."

هم‌زمان با این، وزارت خارجه روسیه نیز تصریح کرده است که این اقدام تغییری در پابندی مسکو به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه افراد و نهادهای مرتبط با امارت اسلامی ایجاد نمی‌کند.

از سوی دیگر، سخن‌گوی امارت اسلامی، تصمیم روسیه را گامی مهم برای آینده روابط دوجانبه دانسته است.

ذبیح‌الله مجاهد در این‌باره چنین گفته است: "ما این اقدام را بسیار مهم ارزیابی می‌کنیم. روابط میان افغانستان و روسیه در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی به‌‌گونه حتمی توسعه خواهد یافت. رییس‌جمهور روسیه سیاست درستی را نسبت به افغانستان در پیش گرفته است."

دیروز (پنجشنبه)، دادگاه عالی روسیه به درخواست دادستانی کل این کشور، پس از ۲۲ سال، امارت اسلامی را از فهرست گروه‌های ممنوعه خارج کرد؛ اقدامی که نشانه‌ای از تغییر روی‌کرد رسمی مسکو نسبت به حکومت سرپرست تلقی می‌شود.