شرکت برشنا می‌گوید پروژه کاسا-۱۰۰۰ که به دلایل نامشخصی در خاک افغانستان متوقف شده بود دوباره آغاز شده است و به گفته این شرکت کار در بخش نخست این پروژه از سوی شرکت قراردادی شروع شده و به‌زودی فعالیت‌ها در بخش‌های دوم و سوم آن نیز آغاز خواهد شد.

رییس شرکت برشنا تاکید می‌ورزد که این شرکت متعهد بر اجرای پروژه کاسا-۱۰۰۰ در خاک افغانستان است و در مدت یک‌ونیم تا دو سال آینده تکمیل خواهد شد.

عبدالباری عمر، رییس شرکت برشنا، در این باره می‌گوید: «این یک شرکت خارجی است و به ما تعهد کرده که در یک ماه دیگر در داخل کشور کار فاز دوم و سوم را آغاز کند و خبر دیگر این است که با روی‌کار آمدن امارت اسلامی به آغاز این پروژه تلاش‌های زیادی شده است و الحمدالله که کار این پروژه از شش ماه به این‌سو به سرعت جریان دارد.»

آقای عمر اظهار داشت که در جریان سفر خود به تاجیکستان، با مقام‌های مسوول از کشورهای پاکستان، تاجیکستان و قرغیزستان دیدار و گفت‌وگو کرده است. محور اصلی این مذاکرات، حل چالش‌های موجود در برابر این پروژه، تسریع روند اجرایی آن، و بررسی هزینه‌های تکمیل پروژه بوده است.

رییس شرکت برشنا، افزود: «کار باقی‌مانده پروژه کاسا-۱۰۰۰ به‌زودی آغاز می‌شود و کار که جریان دارد او هم سرعت پیدا خواهد کرد و کوشش می‌شود که در جریان یک‌و‌نیم تا دو سال دیگر این پروژه تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود.»

از آن‌جایی‌که کشورهای جنوب آسیا به شدت با کمبود انرژی روبرو اند، کشورهای آسیای مرکزی تلاش دارند تا پروژه‌های زیربنایی از جمله انرژی از طریق افغانستان را به این جهت انتقال دهند.

پروژه کاسا-۱۰۰۰ نیز از جمله مهم‌ترین پروژه‌های انتقال انرژی قرغیرستان از طریق تاجیکستان و افغانستان به پاکستان است.

احمد فردوس بهگزین، آگاه مسایل اقتصادی، تکمیل کار این پروژه را در کاهش چالش‌های کمبود برق در افغانستان و اشتغال‌زایی سودمند می‌دنند.

او می‌گوید: «به هر پیمانه که این پروژه که در داخل خاک افغانستان صورت می‌گیرد، ما می‌توانیم از مفاد ترانزیتی و اشتغال‌زایی آن استفاده کنیم چون نیاز به نیروی کاری است و اگر بتوانیم این پروژه‌ها را به وجه احسن تکمیل کنیم، افغانستان می‌تواند مفاد بیشتری به‌دست بیاورد.»

قرغیزستان با اجرای پروژه کاسا یک هزار، یک هزار میگاوات برق را از طریق تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می دهد و سهم افغانستان از این پروژه در کنار دریافت برق، ۴۵ تا ۵۰ میلیون دالر حق ترانزیت نیز است.