تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اتمر: برای پایان دادن به کار غنی از هرگزینۀ قانونی کار خواهم گرفت

در آستانۀ ختم دورۀ کاری حکومت وحدت ملی، ده نامزد از هژده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز (دوشنبه، ۳۰ثور) یک‌‎بار دیگر در نشستی در کابل، اعلام کردند که پس از اول جوزا، ادامۀ کار رییس‌جمهور قابل پذیرش برای آنان نخواهد بود.

محمد حنیف اتمر، عبدالطیف پدرام، ابراهیم الکوزی، احمدولی مسعود، نورالحق علومی، حکیم تورسن از جملۀ این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری استند که بر ادامۀ کار رییس‌جمهور پس از اول جوزا، انتقاد دارند.

حنیف اتمر که پیش از این مشاور امنیت ملی آقای غنی بود، امروز به او هشدار داد که برای پایان دادن به کارش پس از زمان قانونی، از هرگزینۀ قانونی کار خواهد گرفت.

آقای اتمر افزود: «چنین پاداش به رییس‌جمهور به خاطر عدم تطبیق قانون اساسی و انجام انتخابات در زمان معنین آن، نمک بر زخم ملت است.»

بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم - بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری - به پایان می‌رسد. قانون اساسی افغانستان هم‌چنان حکم می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰روز پیش از ختم کار رییس‌جمهور برگزار شود.

این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهور کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار می‌شد اکنون قرار است به تاریخ شش ماه میزان امسال برگزار شود – یعنی با تأخیر پنج ماهه.

دادگاه عالی کشور، پیش از این حکمی صادر کرد که بر مبنی آن، رییس‌جمهور غنی و معاونانش می‌توانند کار شان را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه دهند.

اما نامزدان مخالف، می‌گویند که صلاحیت تفسیر قانون اساسی از صلاحیت‌های «کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی» است نه دادگاه عالی.

این نامزدان، هشدار می‌دهند که اگر رییس‌جمهور پس از اول جوزا از قدرت کنار نرود مسؤولیت هرگونه بحران به دوش خودش خواهد بود.

ابراهیم الکوزی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «نظام را حمایت می‌کنم، اما مخالف خودت استم. یک روز هم نمی‌خواهم که [پس از اول جوزا] تو در حکومت باشی.»

عبدالطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تصریح کرد: «بحث حکومت سرپرست را مطرح کردیم در وضعیتی مثل افغانستان در جامعۀ مثل کشور ما، این یک راه حل نسبتأ مناسب است.»

از سویی هم، این نامزدان ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور را عامل افزایش تعصبات قومی و چالش‌های موجود در کشور می‌دانند. آنان می‌گویند که بدلیل مدیریت ضعیف رییس‌جمهور غنی، ناداری، ناامنی و خون‌ریزی‌ها در کشور افزایش یافته‌اند.

احمدولی مسعود، گفت «اگر فقط انتخابات را درنظر بگیریم، شما می‌بینید که افتضاح انتخابات پارلمانی پیش روی ما و شما است. فقط دیروز افتضاح داخل پارلمان را می‌بینیم که چگونه است.»

نورالحق علومی نیز اظهار داشت: «جلسات دایر می‌کنیم، نهادها را جمع می‌کنیم زیرنام جرگه‌ مردم را می‌خواهیم و به‌نام جوانان، به‌نام زنان، به‌نام شبکۀ مدنی، به‌نام صنعت‌کاران... فقط می‌‎خواهیم که کمپاین کنیم.»
درهمین حال، شماری از حقوق‌دانان نیز می‌گویند که دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست و نیز مادۀ شصت و یک قانون اساسی نیاز به تفسیر ندارد.

اما شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی دادگاه عالی است و ایجاد حکومت سرپرست خلاف قانون می‌باشد: «به اطلاع ملت افغانستان رسانیده می‌شود که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی ستره محکمۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.»

این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که رییس‌جمهور از امکانات دولتی برای پیکارهای انتخاباتی‌اش استفاده سو می‌‎کند و این کار بی‌ثباتی کشور را حتمی می‌سازد؛ ادعایی‌را که ریاست‌جمهوری بی‌بنیاد می‌خواند.

افغانستان

اتمر: برای پایان دادن به کار غنی از هرگزینۀ قانونی کار خواهم گرفت

بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم - بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری - به پایان می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ ختم دورۀ کاری حکومت وحدت ملی، ده نامزد از هژده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز (دوشنبه، ۳۰ثور) یک‌‎بار دیگر در نشستی در کابل، اعلام کردند که پس از اول جوزا، ادامۀ کار رییس‌جمهور قابل پذیرش برای آنان نخواهد بود.

محمد حنیف اتمر، عبدالطیف پدرام، ابراهیم الکوزی، احمدولی مسعود، نورالحق علومی، حکیم تورسن از جملۀ این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری استند که بر ادامۀ کار رییس‌جمهور پس از اول جوزا، انتقاد دارند.

حنیف اتمر که پیش از این مشاور امنیت ملی آقای غنی بود، امروز به او هشدار داد که برای پایان دادن به کارش پس از زمان قانونی، از هرگزینۀ قانونی کار خواهد گرفت.

آقای اتمر افزود: «چنین پاداش به رییس‌جمهور به خاطر عدم تطبیق قانون اساسی و انجام انتخابات در زمان معنین آن، نمک بر زخم ملت است.»

بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم - بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری - به پایان می‌رسد. قانون اساسی افغانستان هم‌چنان حکم می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰روز پیش از ختم کار رییس‌جمهور برگزار شود.

این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهور کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار می‌شد اکنون قرار است به تاریخ شش ماه میزان امسال برگزار شود – یعنی با تأخیر پنج ماهه.

دادگاه عالی کشور، پیش از این حکمی صادر کرد که بر مبنی آن، رییس‌جمهور غنی و معاونانش می‌توانند کار شان را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه دهند.

اما نامزدان مخالف، می‌گویند که صلاحیت تفسیر قانون اساسی از صلاحیت‌های «کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی» است نه دادگاه عالی.

این نامزدان، هشدار می‌دهند که اگر رییس‌جمهور پس از اول جوزا از قدرت کنار نرود مسؤولیت هرگونه بحران به دوش خودش خواهد بود.

ابراهیم الکوزی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «نظام را حمایت می‌کنم، اما مخالف خودت استم. یک روز هم نمی‌خواهم که [پس از اول جوزا] تو در حکومت باشی.»

عبدالطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تصریح کرد: «بحث حکومت سرپرست را مطرح کردیم در وضعیتی مثل افغانستان در جامعۀ مثل کشور ما، این یک راه حل نسبتأ مناسب است.»

از سویی هم، این نامزدان ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور را عامل افزایش تعصبات قومی و چالش‌های موجود در کشور می‌دانند. آنان می‌گویند که بدلیل مدیریت ضعیف رییس‌جمهور غنی، ناداری، ناامنی و خون‌ریزی‌ها در کشور افزایش یافته‌اند.

احمدولی مسعود، گفت «اگر فقط انتخابات را درنظر بگیریم، شما می‌بینید که افتضاح انتخابات پارلمانی پیش روی ما و شما است. فقط دیروز افتضاح داخل پارلمان را می‌بینیم که چگونه است.»

نورالحق علومی نیز اظهار داشت: «جلسات دایر می‌کنیم، نهادها را جمع می‌کنیم زیرنام جرگه‌ مردم را می‌خواهیم و به‌نام جوانان، به‌نام زنان، به‌نام شبکۀ مدنی، به‌نام صنعت‌کاران... فقط می‌‎خواهیم که کمپاین کنیم.»
درهمین حال، شماری از حقوق‌دانان نیز می‌گویند که دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست و نیز مادۀ شصت و یک قانون اساسی نیاز به تفسیر ندارد.

اما شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی دادگاه عالی است و ایجاد حکومت سرپرست خلاف قانون می‌باشد: «به اطلاع ملت افغانستان رسانیده می‌شود که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی ستره محکمۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.»

این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که رییس‌جمهور از امکانات دولتی برای پیکارهای انتخاباتی‌اش استفاده سو می‌‎کند و این کار بی‌ثباتی کشور را حتمی می‌سازد؛ ادعایی‌را که ریاست‌جمهوری بی‌بنیاد می‌خواند.

هم‌رسانی کنید