Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ کار وزیران سلب صلاحیت‌شده

یک‌ونیم ماه از استیضاح و سلب صلاحیت هفت وزیر می‌گذرد، اما این وزیران هنوزهم به کارهای شان ادامه می‌دهند.

ریاست‌جمهوری به این تصمیم مجلس اعتراض کرد و از دادگاه عالی خواست تا با تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی این موضوع را روشن سازد.

در این مدت دادگاه عالی خاموشی اختیار کرد و اکنون هیئت اداری مجلس نماینده‌گان می‌گویند که دادگاه عالی تصمیم مجلس را تأیید کرده‌است.

این رویارویی، مجلس را بیشتر خشم‌گین ساخته‌است و از حکومت می‌خواهد که نامزد وزیران تازه را به مجلس معرفی کند.

عبدالوحید فرزه‌یی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید: «ادامۀ کار این وزیران به این شکل که نه‌ سرپرست استند، نه وزیر و نه موقف اینان از سوی حکومت مشخص می‌شود. اینان به عنوان افراد و اشخاص غیر قانونی در این مقام‌ها حضور دارند.»

نعمت‌الله غفاری، معاون دوم مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «یکی‌از نماینده‌گان گفت که ما از فیصله دادگاه عالی سپاسگزاری می‌کنیم این موضوع اصلاً مربوط دادگاه عالی نمی‌شود و اگر حکومت از آنان بخواهد دادگاه باید در جواب بنویسد که به ما مربوط نمی‌شود.»

حکومت و نیز دادگاه عالی در این‌باره چیزی نمی‌گویند تا روشن شود که اگر دادگاه عالی تصمیم مجلس را تأیید کرده‌است، چرا حکومت به کار این وزیران پایان نمی‌دهد ‌و وزیران تازه را به مجلس معرفی نمی‌کند. و اگر دادگاه تا کنون تفسیر مادۀ قانون را به ریاست‌جمهوری نفرستاده است چرا تفسیر این ماده این‌قدر زمان‌گیر شده‌است.

معین مرستیال، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «مادۀ ۹۲ هیچ تفسیری ایجاب نمی‌کند. صرف در فقره آخر این ماده یک ابهام وجود دارد که وزیران حضور نداشتند و دورکردن این ابهام هم بسیار ساده است. مردم افغانستان امیدوار است که هم پارلمان هم ستره محکمه و هم رهبری دولت افغانستان به این موضوع پایان دهند.»

اعضای مجلس نماینده‌گان تا کمتر از یک ماه دیگر به تعطیلات زمستانی خواهند رفت. اکنون دیده شود آیا پیش از رفتن نماینده‌گان به تعطیلات تنش‌ها میان حکومت و مجلس درباره سلب صلاحیت هفت وزیر از میان برداشته خواهند شد یا نه.

ادامۀ کار وزیران سلب صلاحیت‌شده

«ادامۀ کار این وزیران به این شکل که نه‌ سرپرست استند، نه وزیر و نه موقف اینان از سوی حکومت مشخص می‌شود. اینان به عنوان افراد و اشخاص غیر قانونی در این مقام‌ها حضور دارند.»

Thumbnail

یک‌ونیم ماه از استیضاح و سلب صلاحیت هفت وزیر می‌گذرد، اما این وزیران هنوزهم به کارهای شان ادامه می‌دهند.

ریاست‌جمهوری به این تصمیم مجلس اعتراض کرد و از دادگاه عالی خواست تا با تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی این موضوع را روشن سازد.

در این مدت دادگاه عالی خاموشی اختیار کرد و اکنون هیئت اداری مجلس نماینده‌گان می‌گویند که دادگاه عالی تصمیم مجلس را تأیید کرده‌است.

این رویارویی، مجلس را بیشتر خشم‌گین ساخته‌است و از حکومت می‌خواهد که نامزد وزیران تازه را به مجلس معرفی کند.

عبدالوحید فرزه‌یی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید: «ادامۀ کار این وزیران به این شکل که نه‌ سرپرست استند، نه وزیر و نه موقف اینان از سوی حکومت مشخص می‌شود. اینان به عنوان افراد و اشخاص غیر قانونی در این مقام‌ها حضور دارند.»

نعمت‌الله غفاری، معاون دوم مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «یکی‌از نماینده‌گان گفت که ما از فیصله دادگاه عالی سپاسگزاری می‌کنیم این موضوع اصلاً مربوط دادگاه عالی نمی‌شود و اگر حکومت از آنان بخواهد دادگاه باید در جواب بنویسد که به ما مربوط نمی‌شود.»

حکومت و نیز دادگاه عالی در این‌باره چیزی نمی‌گویند تا روشن شود که اگر دادگاه عالی تصمیم مجلس را تأیید کرده‌است، چرا حکومت به کار این وزیران پایان نمی‌دهد ‌و وزیران تازه را به مجلس معرفی نمی‌کند. و اگر دادگاه تا کنون تفسیر مادۀ قانون را به ریاست‌جمهوری نفرستاده است چرا تفسیر این ماده این‌قدر زمان‌گیر شده‌است.

معین مرستیال، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «مادۀ ۹۲ هیچ تفسیری ایجاب نمی‌کند. صرف در فقره آخر این ماده یک ابهام وجود دارد که وزیران حضور نداشتند و دورکردن این ابهام هم بسیار ساده است. مردم افغانستان امیدوار است که هم پارلمان هم ستره محکمه و هم رهبری دولت افغانستان به این موضوع پایان دهند.»

اعضای مجلس نماینده‌گان تا کمتر از یک ماه دیگر به تعطیلات زمستانی خواهند رفت. اکنون دیده شود آیا پیش از رفتن نماینده‌گان به تعطیلات تنش‌ها میان حکومت و مجلس درباره سلب صلاحیت هفت وزیر از میان برداشته خواهند شد یا نه.

هم‌رسانی کنید