در چهارمین بخش توافق‌نامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله و عبدالله، به آوردن اصلاحات پرداخته شده‌است.
کار برای طرح تعدیل قانون اساسی ازبهر تغییر ساختار حکومت، اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات‌های شورای‌های ولایتی، ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها در فرصت ممکن از مهم‌ترین بخش‌‌های اصلاحات استند که بخش چهارم توافق سیاسی غنی و عبدالله به پرداخته‌است.
در این توافق‌نامه آمده‌است: «زمینه‌سازی برای انتخابات شورا های ولایتی و شورا های ولسوالی به منظور تکمیل ارکان لویه جرگه، برگزاری انتخابات شهرداری‌ها برای عملی سازی احکام قانون و بهبود امور شهری، در نخستین فرصت ممکن، تعیین هیأت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به‌منظور تغییر ساختار حکومتی بعد از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، اصلاحات انتخاباتی که مشمول اصلاحات حقوقی، فنی و کادری با به کارگیری معیارها و فن‌آوری دستگاه‌های شناخت بایومتریک در اسرع وقت عملی می‌شود و تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی.»
بسیاری از این موارد در توافق‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی نیز گنجانیده شده بودند که کمتر عملی شدند.
به‌گونه مثال، در بخش اصلاحات در توافق‌نامه حکوت وحدت ملی به موارد زیر پرداخته شده بود.
«زمینه سازی برای انتخابات شورا های ولایتی و شورا های ولسوالی به منظور تکمیل ارکان لویه جرگه در اسرع وقت ممکن، برگزاری انتخابات شاروالی‌ها به منظور تطبیق احکام قانون و بهبود امور شهری، دراولین فرصت ممکن، تعیین هیأت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییرساختار حکومتی بعد از برگزاری انتخابات شورا های ولسوالی، اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاحات حقوقی، فنی و کادری با به کار گیری از فن آوری دستگاه های بایومتریک.»
اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی گفت: «مصروف یک سلسه مسایل دیگری بودیم که هنوز هیچ یک از بندهای موافق‌نامه سیاسی به صورت کامل عملی نشده‌است.»
در توافق‌نامه تازه آمده است که اصلاحات انتخابات برای تغییر نظام انتخاباتی با درنظرداشت بحث روی شیوه «ام، دی، آر» ویا گزینه‌های دیگر در توافق با اهل خبره و قانون اساسی صورت می‌گیرد.
یوسف رشید، رییس اجرایی بیناد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «خودشان سبب ناکامی انتخابات شدند. اول بیایند در آن بخش پاسخ بدهند و پس از آن بیایند در باره اصلاحات انتخاباتی صحبت بکنند.»
فوزیه کوفی، رهبر موج تحول نیز افزود: «امکان این‌که این توافق سیاسی، باز دهی و حکومت‌داری و عرضه خدمات را بطی بسازد وجود دارد.»
درپایان این توافق‌نامه سیاسی توافق شده‌است که شش تن از چهره‌های ملی چگونگی عملی شدن این توافق را نظارت و از نقض آن جلو گیری کنند.